كتب/ صلح شلبى
انتقد د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، ردود أفعال القضاه بشأن إقرار البرلمان لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتى وصلت إلى إتهام السلطة التشريعية بالانحراف كونه يعد قانون من أجل منع وصول أحد أعضاء هذه الهيئات لرئاسة مجلس الدولة بعد حكمه فى قضية تيران وصنافير.
جاء ذلك فى تصريحات لـه اليوم، مؤكدا على أن القضاة سلطة لها كل الاحترام والتقدير، لكن ردود أفعال البعض منهم وعلى رأسهم رئيس نادى قضاه مجلس الدولة فى حاجة إلى إعادة النظر، خاصة بعد حديثه أن قانون الهيئات القضائية من أجل شخص بعينه، مؤكدا على أن العديد من القضاة يرون أن القانون غير دستورى، وبالتالى يتبعون الإجراءات القانونية بشأنه فى أنه يتواصلوا مع الحاكم بين السلطات من أجل إعادة النظر فى القانون وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى.
وأكد فوزى على أنه فى حالة نجاحهم فى ذلك يقوموا بالطعن عليه أمام الدوائر القضائية المختصة، ويتبعوا الإجراءات القانونية بشأن الطعن، دون اتهام سلطة لأخرى بأنها انحرفت تشريعيا، مشيرا إلى أن البرلمان صاحب التشريع وله صلاحيات ذلك وفق الدستور، ولابد أن يدافع عن نفسه بكل قوة حفاظا على صلاحياتها.
ولفت عضو لجنة إعداد الدستور إلى أنه بهذه الطريقة سيتم تفريغ البرلمان من مضمونه خاصة مع إعتراض كل جهة من جهات الدولة على التشريع بشأنها، ومن ثم وجب على البرلمان الدفاع عن نفسه واستخدام صلاحياته .
وكان رئيس مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، المستشار سمير البهى قد أكد أن تيران وصنافير وراء تمرير قانون السلطة القضائية بهذه الرؤية وعلى وجه العجلة .
