كتب/ صالح شلبى
قررت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، رفض طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث اكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في ١٨ ديسمبر ٢٠١٦.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المغلق اليوم، حيث رفض ٢٤ نائب رفع الحصانة، بينما وافق نائب واحد فقط، علاء عبد المنعم، وامتنع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة عن التصويت، فيما طالب نائبان التأجيل.
كان قد تقدم عصام الاسلامبولي بتسجيلات لمنصور في برامج تليفزيونية على (فلاشة)، تضمنت عبارات والفاظ رأى مجلس القضاء انها تشكل اهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية.
وذلك على خلفية تعليق مرتضى منصور على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
