كتب/ صالح شلبى
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة الذي حضره المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن مشروع القانون يتماشي مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام “الإقامة بوديعة”.
وأضاف عامر أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
وأوضح عامر أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، حيث إنه بموجب التعديل الحالي سيتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار ترتبط بشراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وهو النظام المعمول به في بعض الدول الآسيوية، بينما الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر بهدف الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر أن منح الجنسية في الحالة سالفة الذكر ليست حتمية وإنما جوازية، بمعنى أن منحه الجنسية من عدمه يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة عليه وموافقة الأجهزة المختصة.
وأشار عامر إلى أن الوديعة تكون بالعملة الأجنبية وتكون مجمدة دون فوائد ومدتها خمس سنوات.
