كتب- سمير دسوقي/
في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة.
فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بالإشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من :-
1-ساهر .ا.م سن 29 “يعمل بإحدى الدول العربية ” ومقيم /الجيزة.
2-احمد .م.م سن 62 موجه بالتربية والتعليم (بالمعاش )ومقيم /المنيا.
حيث يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم بدورة بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها1% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إلية.
وبمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى قرابة خمسون مليون جنية.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.
