كتب- سمير دسوقي/
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدا لغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.
فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال مفادها قيام 1- المدعو /دياب .ا.د سن 46 رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية بالإستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة دون وجه حق بالإشتراك مع كل من:
2- محمد .ر.ع سن 34 مدير مخزن بشركة أدوية خاصة يمتلكها الأول ومقيم/ الغربية.
3- رجب .ا.ر سن 45 –شريك الأول بشركة أدوية خاصة ومقيم / الغربية.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام صحة تلك المعلومات، وأضافت التحريات بقيام المتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه القائم بأعمال رئيس قطاع البيع والتوزيع واستولى على أدوية من الشركة جهة عمله بلغت قيمتها 7.6 مليون جنيهاً بالاشتراك مع الثاني تم صرفها من فرع الشركة بطنطا بموجب فواتير وأذون صرف مثبت بها على خلاف الحقيقة تسليمها لإحدى الجمعيات(التي تتعامل مع شركة الأدوية جهة عمل الأول ) دون سداد ثمنها وإثباتها بدفاتر ومستندات الشركة جهة عمله باعتبارها مديونية على الجمعية المذكورة بموجب شيكين بقيمة 2.5 مليون جنيه لسداد جزء من قيمة الأدوية المستولى عليها وموقعين من الثاني (تبين عدم وجود رصيد لهما ).
كذا قيامه بالاشتراك مع الثالث في الاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله بأن وافق بتعليمات مباشرة منه على صرف أدوية من مخازن الشركة جهة عمله للمذكور بموجب فواتير وأُذون صرف بإجمالي قيمة 1.8 مليون جنيه وإدعاء تسليمها لجمعية أخرى (تتعامل مع شركة الأدوية جهة عمل الأول) وإثباتها مديونية على تلك الجمعية على خلاف الحقيقة.
أمكن التوصل والتحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة، عقب علم المتهمين باكتشاف أمرهم بادروا برد مبلغ 2.5مليون جنيه نقداً لخزينة الشركة.
تحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها وقررت ضبط وإحضار المتهمين، وفي وقت لاحق، تم ضبط المتهمان الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما للنيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
