كتب/ صالح شلبى
التقت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة المنشية والجمالية والصاغة، وزير التموين الدكتور على المصيلحى، لمناقشة ازمة الصياغ والتى تبدد حرفة صناعة الدهب.
وعلى الفور طلب وزير التموين رئيس مصلحه الدمغه والموازين محمد حنفي ورئيس شعبه الذهب فاروق بطرس وسكرتير الشعبه نادي ناجي فيلبس بحضور النائبة وعددا من محترفى صناعة الذهب من الصياغ.
وتحدث عن المشكلات التى يواجهونها وتنعكس سلبا على الاقتصاد المصري، بعد ارتفاع اسعار الذهب وعدم الاقبال علي شراؤه بالسوق المحلي، مما اضر بهم ضرر بالغ وادئ لتسريح العمال وإغلاق ورش ومصانع.
كما تطرق الحديث لازمة تصدير الذهب وفرض رسوم قرابة 13 الف جنيه على الكيلو للتصدير، مما يضعف منافسة الذهب المصري للذهب الإيطالى والتركى، نظراً لزيادة سعرة قرابة 50 جنيه مما اضعف مسيرة التصدير.
وقالت النائبة منى جاب الله، ان فرض رسوم باهظة على الذهب المصنع للتصدير يضعف منافسته مع غيره بالإضافة لتأثيرة على الحرفة والصنعه والتى تفتح بيوت كثيرين، فى حين ان تصدير خام الذهب يفرض عليه قرابة 50 جنية على الكليو.
وأوضحت ان سعر الذهب موحد عالمياً بينما الذهب المصدر من مصر يزيد عن غيره فى السعر، نظرا للرسوم المفروضه عليه فى حين ان دول كثيرة بالعالم تسمح بتصديرة دون فرض رسوم باهظة لإحداث رواج للصنعة.
وأكدت ان تحجيم عمالة صناعة الذهب يؤثرا سلبا على الاقتصاد ويزيد نسبه البطالة ويؤدي لزوال مهنه وحرفه تشتهر بها مصر.
وأشارت الى ان المناقشات تطرقت الى حلول جذريه للازمة ومنها تصدير الذهب غير المدموغ على غرار دول اخري وليحمل بار كود عليه نوع العيار ويرسل من خلال الدائرة الجمركية للدول المستوردة
وأكدت ان الذهب المصدر سيكون له خطاب ضمان بالبنوك مما يحفظ حقوق الدولة كاملة، ويحدث رواج للصناعه المصرية ويجلب العملات الصعبة ويزيد من العمالة بتصنيع الذهب.
وأوضحت ان وزير التموين قال :”لوساعدنا اصحاب المهن فى التصدير يساهم فى نهوض الدوله ويدر عملة صعبة” ووعد بازالة البيروقراطية الموجودة بالمنظومة، وخضوع الامر للدراسة خلال اسبوعين.
كما تحدثوا ممثلوا شعبة الذهب عن تحديث اجراء تحليل فى مصلحة الدمغة والموازنين للاداوات وإدخال التكنولوجيا الحديثة لكشف عن عيار الذهب ونوعه، وذلك لضمان جودة وعدم غش العيار.
