لهذا السبب.. البرلمان يتهم وزير القوي العاملة بتحويل وزارته الي “جباية”

كتب/ صالح شلبى

انتقد اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  قيام محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتحويل الوزارة الى جباية فى مشروع قانون العمل الجديد المعروض امام البرلمان حاليا .

وأكد النواب ان كثرة وجود مجالس وصناديق فى القانون الجديد سوف يحمل الدولة أعباء مالية جديدة، بجانب ان المستثمرين سوف يعترضون على هذه المجالس والصناديق .

ومن جانبه دعا النائب فايز ابو خضرة الي ضرورة ان تكون اللجنة يد واحدة اثناء مناقشة قانون العمل اليوم الخميس، بحضور وزير القوى العاملة ، قائلا : يجب الا نسمح لوزير القوي العاملة بفرض كلامه علينا حتي لا نخرج بقانون جديد سيئ السمعة.

واعترضت النائبة جليلة عثمان علي ان قانون العمل الجديد  به 5 مجالس عليا و4 صناديق وكلها برئاسة الوزير المختص، وهذه المجالس سوف تحتاج الى موطفين واماكن .

وتساءل النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة عن مصدر تمويل هذه المجالس وهل سيحصل موظفيها علي أجور من الدولة ام لا، مضيفا : هل  نحتاج مثلا الى مجلس اعلي للتدريب فى الوقت الحالى خاصة انه لدينا مجلس اعلي للأجور، واصفا اياه بأنه مجلس فاشل رغم انه مسئول عن تحديد الحد الادنى للأجور ولكن لم يجتمع منذ فترة طويلة.

وأضاف وهب الله : صندوق التدريب الموجود في قانون العمل سيتم تمويله من القطاع الخاص ونحن نحتاج للتدريب، بينما قاطعته النائبة جليلة عثمان بقولها : هذا  تطفيش للمستثمرين لأنه سيكلف المستثمر بدون ان يحصل على خدمة او ميزة .

ورد جبالى المراغي رئيس لجنة القوى العاملة قائلا : ان المستثمرين مصممين علي وجود هذه المواد التى بها مجالس وصناديق لأنها تقلل التكلفة علي المستثمر بدلا من تدريب العامل علي حسابه وتوفير محاضرين وغيرهم فهذا يكلفه اكثر، معتبرا أن هذه المجالس لن تكلف الدولة شيئ لان القانون الجديد للعمل ينطبق على عمال القطاع الخاص.

وإمام ذلك تدخلت جليلة عثمان مرة ثانية لتقول : ان رجال الاعمال كانوا موجودين ومشاركين اثناء مناقشة مسودة قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003  وكان قانون سىء، فرد محمد وهب الله قائلا : كنت عضو برلمان وقتها  كانت الغلبة للقطط السمان من رجال الأعمال ولكن القانون الحالى  شارك فيه رجال الأعمال وموافقين علي انشاء  هذه المجالس.

وأنهت النائبة جليلة اعتراضها بقولها : الوزير قلب الوزارة لجباية وارغب في الحصول علي عمل في وزارة القوي العاملة من الحين.

وتطرق اعضاء اللجنة الى مناقشة قانون العمل الجديد اليوم الخميس بحضور الوزير، حيث اكد النائب وهب الله ان اصحاب العمل الثلاثة وهم العمال وأصحاب الاعمال  والحكومة  سوف يرسلون للجنة ملاحظاتهم حول مشروع قانون العمل لمناقشته اليوم بحضور وزير القوى العاملة وهي تتضمن ملاحظاتهم حول 60 مادة بالقانون، وأكد ان جميع ملاحظات مجلس الدولة  وفى النهاية التشريع حق اصيل للنواب.

وطلب جبالى المراغى الانتهاء من التشريعات العمالية بسرعة، وقانون العمل بشكل خاص لابد من الانتهاء منه في شهر مايو الجارى وباقي التشريعات العمالية تكون خلال اشهر قليلة.

وتساءلت جليلة عثمان هل ملاحظات مجلس الدولة ملزمة للحكومة ام هو رأي استشاري لان كلامه لو ملزم يجب علي الحكومة ان تعيد صياغة 60 مادة في الدستور وترسلها الينا .

ورد جبالي قائلا : ان كان رأي مجلس الدولة ملزم ام غير ملزم فنحن اصحاب الحق في التشريع ولنا الحق فو وضع اي تعديلات على القانون .

كما قال محمد وهب الله انه سواء كان رأي مجلس الدولة ملزم ام لا فان حق التشريع للبرلمان فقط، لافتا الي ان مجلس الدولة في قانون الخدمة المدنية ارسل لنا تعديلات ولم نأخذ بها وفي النهاية التشريع حق مطلق للنواب .

وتطرقت النائبة الى وجود  المادة الرابعة في قانون الاستثمار، وهى تؤدي الي استبعاد ممثلي العمال في انتخابات مجالس الادارات للشركات المساهمة وقطاع الأعمال العام، واعتبر اعضاء اللجنة ان ذلك امر مهم واقترحوا توقيع عدد من الاعضاء علي مذكرة، لإعادة المداولة في هذه المادة داخل اللجنة الاقتصادية.