ننشر نص اتفاقية التعاون القضائى مع الكويت

كتب/ صالح شلبى

وافق مجلس النواب اليوم ،الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة ،2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والكويت، والموقعة في القاهرة بتاريخ 3 يناير 2017.

جاءت موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال بعد مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة “الشئون الدستورية والتشريعية” ومكتبي لجنتي “الدفاع والأمن القومي” و”العلاقات الخارجية”.
وتتضمن الاتفاقية كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، إلى جانب حالات الإنابات القضائية ومجالاتها.

كما تشمل الاتفاقية نقل المحكوم عليهم في البلدين إذا ما استوفوا الشروط والأوضاع المنصوص عليها، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) والاعتراف بالأحكام القضائية والصلح القضائي وتنفيذها، إلى جانب تنفيذ أحكام المحكمين، وتصفية التركات وحماية الإرث وحقوق الورثة، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين.

وتشمل الاتفاقية كذلك مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات بين البلدين.