كتب/ صالح شلبى
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على القانون رقم 163 لسنة 1981، بشأن النزول عن ملكية الدار الذى كان يقيم فيها المغفور له الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأسرته ومنحها معاشًا مساو لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النصوص المطعون فيها، وإن ألبسها مجلس الشعب ثوب القانون من حيث الشكل إلا أنها فى محتواها الموضوعى تنأى من ذلك، لكونها تتناول أعيانًا محددة، تقرر منفعتها لأشخاص بذواتهم، وطوال حياتهم، ثم تحيلها بعد ذلك إلى متحف، وهى أحد أوجه التخصيص للنفع العام، كما تقرر معاشًا استثنائيًا لهؤلاء الأشخاص، وهى فى مجموعها تولد مراكز قانونية خاصة وذاتية، لتنحل إلى قرارات لا ينفك عنها الطابع الفردى الشخصى، لتفقد بذلك شرطا العمومية والتجريد التى تتصف بهما الأعمال التشريعية، التى ينشأ عنها مراكز قانونية عامة، لا تخاطب أشخاصًا بذواتهم أو حالات بعينها، والتى تستنهض ولاية هذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون محلاً لها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
