تفاصيل انخفاض الدعم الموجه للتأمين الصحى والمزارعين فى الموازنة العامة الجديدة

كتب/ صالح شلبى

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ، إن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية نحو2و148 موزعة مابين التكاليف والمصروفات البالغة 9و1031 جنية واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 2و41 مليارجنية، وتحويلات رأسمالية 9و332 مليارجنية.

وتوقع مشروع الموازنة تحقيق بعض الهيئات الاقتصادية خسائر نشاط  عجز “8و11 مليار جنية (الهيئة الوطنية للإعلام 9و5 مليار جنية والهيئة القومية لسكك حديد مصر 9و4 مليار جنية وباقى الهيئات الاقتصادية0و1 مليارجنية، فى حين توقع مشروع الموازنة تحقيق بعض الهيئات فائض يصل 3و65 مليارجنية ( الهيئة المصرية العامة للبترول 9و28 مليار جنية وهيئة قناة السويس 4و31 مليارجنية وباقى الهيئات0و5 مليارجنية.

وكشف مشروع الموازنة أن جملة الاعانات تصل 3و236 مليار جنية منها 1و110 مليار جنية دعم المواد البترولية ونحو1و63 مليار جنية دعم للسلع التموينية ونحو 0و60 مليارجنية دعم صناديق التأمين الاجتماعى ونحو1و3 مليار جنية دعم لباقى الهيئات الاقتصادية

وحول الاجراءات الاصلاحية المطلوبة حددها البيان المالى بـ 7 نقاط يأتى فى مقدمتها زيادة الموارد الضريبية وتعظيم موارد الدولة والتخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة وترشيد دعم المنتجات البترولية واستبداله تدريجيا بالدعم النقدى، والسيطرة على معدلات النمو السكانى وإصلاح نظام المعاشات، مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاصلاحية فى مجالات السيطرة على الاجور وترشيد الانفاق غير الفعال، وذلك حتى لا يرتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال العام المالى2019/ 2020 الى نحو 13% من الناتج المحلى وارتفاع الدين العام الى نحو 109% من الناتج المحلى الاجمالى.

وقدرت المصروفات فى الموازنة الجديدة تريليون و 206 مليار  و30 مليون جنية ، فيما قدرت الايرادات بنحو 622و834 مليار جنية ، بينما قدر العجز النقدى للموازنة بنحو 371 مليار و408 مليون جنية، بينما يقدر العجز الكلى لمشروع الموانة 370 مليار جنية بنسبة 0و9% من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع ، فى حين قدر لسداد أقساط القروض 4و265 مليار جنية بنسبة 5و6 % ن الناتج المحلى الاجمالى، تقدر جملة الاجور والتعويضات فى الموازنة الجيدة نحو 555،239 مليون جنية بنسبة 8و5% من الناتج المحلى الاجمالى لتمويل أجور نحو 5و5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية).

وكشف مشروع الموازنة ان اجمالى دعم رغيف الخبز ل86 مليار رغيف 39 مليار و821 مليون جنيه، بينما يصل دعم نقاط الخبز الى خمسة مليا و382 مليون جنيه ودعم البطاقات التموينية ل71 مليون مواطن 17 مليار 892 مليون جنيه، ودعم المواد البترولية الي  110 مليار و 148 مليوم جنيه ودعم الكهرباء 30 مليار جنيه و600 مليون جنيه للأدوية وألبان الاطفال ومليار جنيه لشركات المياه.

كما يبغ الدعم لاشتراكات الطلبة بالسكك الحديد 275 مليون ودعم اشتراكات الطلبه فى مترو الانفاق 75 مليون جنيه.

وكشفت تقديرات الموازنة عن عدم وجود أي  زيادات لدعم التامين الصحى لغير القادرين من اصحاب معاش الضمان الاجتماعى رغم ارتفاعات الاسعار فى اسعار الادوية، حيث خصص دعم يقدر بنحو 0و3 مليار جنية وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة السنة المالية 2016/2017.

بينما قدرت المبالغ المطلوبة سدادها للقروض المحلية والأجنبية بنحو 986 و380 مليون جنية بنسبة 3و9% من الناتج المحلى الاجمالى..

وكشفت تقديرات الموازنة عن خفض الدعم الموجة للمزارعين حيث حصص له فى الموازنة الجديدة 065و1 مليون جنية مقابل نحو180و5 مليون جنية بموازنة 2016/2017 بخفض قدرة 115و4 مليون جنية بنسبة خفض 4و79% وبخفض قدره مليون جنية.