لهذا السبب.. جدل قانونى حول التصويت علي إقرار العلاوة

كتب/ صالح شلبى

نقلت الامانة العامة لمجلس النواب على الشاشات الداخلية قاعة البرلمان بعد مرور ساعة وعشرون دقيقة على موعد إلانعقاد الرسمى للجلسة الطارئة، لإقرار قانون العلاوة الخاصة ولم يظهر فى القاعة سوى أكثر من 100 نائب، فى حين ظهر عدد أخر قليل فى البهو الفرعونى.

جاء ذلك فى الوقت الذى دخل فيه الدكتور على عبد العال قاعة المجلس، إنتظاراً لافتتاح الجلسة وقيام علوم حميدة سكرتيرة الجلسة بالنداء على النواب راجياً منهم الدخول الى قاعة المجلس حتى يستطيع رئيس المجلس إفتتاح الجلسة، بيمنا كرر علوم حميدة النداء أكثر من مرة، على النواب الدخول للقاعة سواء الموجودين بالبهو الفرعونى أو بهو الشورى أو اللجان، أو أى مكان أخر.

وكانت الامانة العامة  قد أجرت العديد من الاتصالات بالنواب وخاصة المقيمين بالمحافظات لحضور جلسة اليوم، لاكتمال النصاب القانونى لافتتاح الجلسة، بينما تجرى مشاورات مكثفة خلف كواليس المسرح البرلمانى للخروج من عنق الزجاجة فى أزمة توفير النصاب القانونى اللازم، لافتتاح الجلسة.

بينما كشف عدد من النواب داخل اللجنة التشريعية أن أزمة اليوم، حول ضرورة اكتمال النصاب القانونى لافتتاح الجلسة، كان يمكن تلافيها، فى حالة الاعلان أمس أن جلسة الامس مستمرة وممتدة لليوم، وكان فى هذه الحالة، كان يمكن لرئيس مجلس النواب افتتاح الجلسة بإى عدد.

بينما رأى النائب فؤاد بداوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضه لمبدأ استكمال التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة، مطالبًا أن يبدأ التصويت من جديد، وفقًا للائحة، لأن استكمال التصويت سيكون مخالفا لها، مشيراً على أن خلل النصاب بجلسة أمس وتأجيل التصويت لجلسة اليوم يتطلب إجراءات جديدة وليس استكمال التصويت الذي انطلق أمس الثلاثاء، وأن اللائحة تنص على ذلك، ولا يجوز مخالفتها حتى لا يبطل القانون بعد إقراره من مجلس النواب.