رسميا.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون العلاوة الخاصة

كتب/ صالح شلبى

وافق مجلس النواب نهائيا وبعد معاناة استمرت 48 ساعة على قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه 10% اعتبار من اول يوليو من العام الماضى باغلبية 420 نائبا ورفض خمسة نواب وامتناع 19 نائبا.

وأعلن وزير شئون البرلمان باسم الحكومة عمر مروان، انه سيتم صرف العلاوة وبأثر رجعى قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وضع رئيس  مجلس النواب النواب المعارضين لقانون العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه فى مأزق حرج عندما حاول النائب خالد يوسف تخريب الجلسة عند النداء عليه للإدلاء برأيه، وهنا قال عبد العال وليعلم الرأى العام من هو مع صالح الشعب ومن يقف ضده مطالبا النواب الثائرين ضد محاولاته اثارة الشغب بتفويت الفرصه والاستمرار فى التصويت دون الرد، بينما قال على عبد الرحيم عند المناداة عليه انه يرفض بشده ما وصفه بإرهاب المعارضه فى القاعه.

وهنا ثار عليه النواب مقاطعينه، ورد الدكتور على عبد العال ان المعارضه لها حق الحديث وإبداء الرأى بحرية كاملة، مناشدا عبد العال النائب بالهدوء، وقال ان التصويت وفقا للائحة اما موافق او رافض او الامتناع، وقال انا الذى حميت المعارضه وإنا استطيع حماية المعارضة جيدا، وقال اننا منتخبون لصالح الشعب، ويجب ان تتسم روح المحبه والسماحة بيننا جميعا والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، ولكن اللائحة وقبلها الدستور ينظمان عمل المجلس ويشهد الله اننى اراعى احكام الدستور واللائحة فى ادارة الجلسة، وازعم ان لدى معلومات كأملة فى القانون خصوصا القانون الدستورى.

واكد على ضرورة التعامل بأدب الحوار، ومن يريد ان يعرف ذلك عليه ان يراجع ما كان قبل عام 1952

ورفض عبد العال ما اشار اليه احد النواب على الفضائيات، بان ما حدث فى البرلمان هو جريمة، وقال ان المجلس لا يرتكب جرائم وان كان من حق النواب الحديث الى وسائل الاعلام إلا ان عليه ان يلتزم باحترام المؤسسة التى ينتمى اليها لأنه نائب ممثل عن الأمة، وكلامه محل اعتبار ومهم وحتى ولو كان مختلف مع الاغلبية عليه ان يحترم المؤسسه الى ينتمى اليها وألا لماذا تصل متواجدا فيها ولماذا البقاء فيها اذا كنت تتهمها بالفساد، علينا ان نحكم العقل والضمين فى مثل هذه الظروف والشو الاعلامى لا يقد ولا يؤخر وقد يرضى غرور من يتحدث ولن تتبخر بعض ثوان ولا يتبقى إلا ما ينفع الناس، اما من اتى وهو مبيت النية لرفض العلاوة هو اللى خسران والرأى العام هو الذى يحكم عليه وعلينا الالتزام بأدب الحديث، وعلينا احترام اللائحة .