كتب/صالح شلبي
تطبق العلاوة على جميع الكوادر الخاصة في مصر مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء السلك الدبولماسي والقنصلي، والرقابة الادارية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
وتطبق على وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والتعليم والنقل وزارة الصحة والتضامن والعدل والاوقاف والكهرباء والاستثمار والأزهر الشريف والإسكان ووزارة الزراعة والتموين والصناعة من تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وكان قد أرجع عمرو الجارحى وزير المالية، قصر العلاوة الخاصة المقدرة بـ10٪ من الأجر الأساسى، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، والذى سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة يرجع إلى الشريحة الأخرى حصلت بالفعل على علاوة 7٪ بالفعل بعد إقرار قانون الخدمة المدنية وهم قرابة 4 مليون عامل، وهم نفس الخاضعين لقانون رقم 81 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978.
ويشمل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة، التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
وتضم الدولة 331 هيئة مستقلة، منها 48 هيئة وقطاع لديهم لوائح خاصة تنظم طبيعة نشاطهم الاقتصادي، من حيث الأجور والترقية، بينما 50% من هذه الهيئات لا تعمل طبقاً لقوانين محددة، بالتالي سيتم تطبيق جميع بنود قانون الخدمة المدنية عليها.
ويطبق القانون، بشكل كامل على وزارات المالية والاثار والثقافة والخطيط والبيئة والشباب والرياضة والقوى العاملة والتنمية المحلية وزارة و27 محافظة و165 هيئة لا تخضع للوائح خاصة بها، وسيطبق جزئياً على 165 هيئة لها قواعد عمل ولوائح منظمة باستثناء الأجور والترقية.
وبذلك تكون الجهات التي لم يخاطبها قانون الخدمة المدنية المعدل هي تلك الجهات التي لم تكن خاضعة في قانون العاملين المدنيين رقم 47 لعام 1978 .
