كتب/ صالح شلبى
أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بالإجماع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العمارى، تحفظها الكامل علي مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، وأصدرت 10 توصيات مطالبة بتنفيذها وإلا سيكون قرارها رفض موازنة الصحة.
وأوصت لجنة الصحة، بحساب الاستحقاق الدستوري لنسبة الصحة وهي 3% من الناتج المحلي لسنة 2018/2017، والمقدر ب 4 تريليون و106 مليار، وليس من الناتج المحلي للعام الماضي، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون.
كما أوصت لجنة الصحة بوضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة في الباب الثاني، ومضاعفة دعم الألبان الأدوية، وزيادة الاستثمار في الباب السادس من 6 مليار إلي 7 مليار جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.
وأعلن النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة توصي في حالة عدم استجابة الحكومة لتلك التوصيات برفض موازنة الصحة.
أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالى 2017/2016، من 4 مليار إلى 8 مليار جنيها، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتوائم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.
جاء ذلك فى الوقت الذى تحفظت فيه اللجنة، على عدم إدراج أى بند من قبل وزارة التخطيط فى مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، الخاصة بقطاع الصحة، بشأن تجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، رغم أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل مزمع تقديمه لمجلس النواب خلال أسابيع.
وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إنه كان هناك اتفاق مشروط مع الحكومة على إدراج مبلغ يقرب من 10 مليار جنيه لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة لتطبيقه فور صدور القانون، لكن اللجنة فوجئت بعدم إدراج هذا المبلغ فى موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/ 2018، فيما يخص قطاع الصحة.
