نائب برلماني يفضح مخطط الحكومة للاستيلاء علي كبائن استانلي بالإسكندرية

كتب/ صالح شلبى

تعرض استجواب حول ملف هدم كبائن استانلى بالإسكندرية الى أخطر استجواب فى تاريخ مجلس النواب الحالى، بعد ان تحول الى ملف رأى عام وتصدى له المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب، متهما الحكومة فى حيثيات استجوابه بمخالفة احكام الدستور والقانون والضرب بعرض الحائط بالإحكام الصادرة لصالح المستأجرين، وتحديها بهدم الكبائن وطرحها للمستثمرين ورجال الإعمال، مؤكداً انها تمثل أخطر صور الفساد.

وأكد عامر، ضرورة إلزام الحكومة بالتراجع عن تنفيذ هذه الجريمة التاريخية، بالاعتداء على الملكية ونزعها بالقوة الجبرية بصورة تؤكد وقوع عمليات التدليس والغش على أوسع نطاق.

من المنتظر، أن يحدد مجلس النواب موعداً لمناقشة استجواب فرج عامر خلال جلساته القادمة، والذى يحمل العديد من الملفات والمستندات الخطيرة، والتى تتهم الحكومة بالفساد والغش والتدليس ومخالفة الدستور والقانون وعدم احترامها وتقديرها للإحكام القضائية واجبة النفاذ.

وأضاف عامر، بان ذلك لصالح مستأجرى كبائن  إستانلى، وقيام الحكومة بهدم تلك الكبائن وطرحها لكبار المستثمرين ورجال الاعمال فى صورة تشبه عملية فساد كبرى، من خلال نزع الملكية بالطرق الجبرية بطرق بها تدليس وهدم كبائن إستانلى.

ويتضمن الاستجواب تحذيرات من “عامر” بوجود مخطط كامل للاستيلاء علي كبائن استانلي دون سند من القانون أو الدستور.

وقال “عامر” فى لغة ساخرة “هتلر” عند دخوله فرنسا في الحرب العالمية الثانية، كان أول ما فعله، هو هدم كل التكوين المعماري لباريس، حتى يمحي الهوية التاريخية لهم، فما يحدث أن “هتلر” تواجد في مصر على هيئة مجموعة من المقاولين والتجار، وفي إدارة التراث من قبل وزارة الآثار، فهي وزارة “خائبة”، على حد تعبيره

ذكر “عامر” فى المذكرة التوضيحية للاستجواب، أن كبائن ستانلي جزء رئيسي من معالم الإسكندرية، فلا يوجد مصري عندما تسأله عن كوبري ستانلي، لا يتذكر تلك الكبائن، فهي أصبحت جزء من التراث الذي يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية.

وقال” ظلت تلك الكبائن البالغ عددها 340 كابينة تحت ايدي مستأجروها حتى قررت المحافظة سحبها عام 2013، تمهيدًا لإعادة طرحها في مزادات علنية جديدة لتحقيق عائد مادي أكبر إلا ان القرار قوبل برفض حاد منهم وتصاعد الأمر لاحتجاجات فشلت معها المحافظة في سحبها منهم،  حتى  فوجئ أهالي الإسكندرية بقرارات هدم كبائن استانلي دون سند من القانون، الامر الذى استوجب تقديم هذا الاستجواب.

وأوضح فرج عامر، ان محافظ الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بانتزاع ملكية بعض الكبائن من ملاكها، دون اى سند من القانون سوى قرار أدارى صدر من وزير السياحة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، والذى بنى على أساسه جميع تلك القرارات، كما قامت المحافظة ووزارة الإسكان بهدم لكثر من 30 كبينة من كبائن ستانلي الواقعة أسفل كوبري ستانلي شرق المدينة، باعتراف منهم ان الهدم الذى تم لن يتم بناءة مرة أخرى، لصعوبة ذلك  ،ثم  طمث ملامح كبائن استانلي تماما والتى صممت على شكل نصف دائرى تطل بالشاطئ، حيث كانت عبارة عن أكواخ خشبية متراصة، أنشأتها محافظة الإسكندرية عام 1932 على 3 مستويات، وتم هدم هذه الكبائن ضاربين بالنصوص الدستورية عرض الحائط، فى مثال صارخ للتعدي على حقوق الملكية الخاصة.

باقى مخطط الاستيلاء على هذه الكبائن هو ان هذه الكبائن انهارت، وان المحافظة تقوم بترميمها من جديد، وتعيد طرحها للمزاد العلني للإيجار مرة اخرى، اى ان الاعتداء تم بنزع الملكية والاستيلاء على ممتلكات خاصة، ثم إعادة تأجيرها باسم المحافظة ولصالحها من خلال مزاد.

وتسأل “عامر” اين الحكومة ودولة القانون من احكام محكمة العقود بأنه لا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنة على هذه المرافق أن يتدخل لإلغاء الترخيص بطريق مباشر أو غير مباشر، طالما لم يتجاوز المنتفع أى شرط من شروط الانتفاع فى الترخيص الصادر له من شركة المنتزه.

كما تسأل “عامر” ما هو موقف الحكومة بعد أن وصفت المحكمة تدخل السياحة بإلزام شركة المنتزه بالامتناع عن تجديد عقود الكبائن، يعد شكلا من أشكال الإغراق بالسلطة.

كما تسأل “عامر” أين الحكومة بعد تأكيد المحكمة أن هؤلاء المستأجرين لهم حقوق تاريخية ترسخ قيم ومبادئ تربى عليها الأجيال فى الزمن المصرى الجميل، آملين أن تمتد تلك القيم لتنهض بها مصر الجديدة.

وقال “عامر” رغم قوة الاحكام وما جاء بالمذكرة الايضاحية للحكم من اتهامات عنيفة للحكومة ومخالفتها للدستور والقانون إلا أن هذه الاحكام، ضرب بها عرض الحائط ولم تنفذ من قبل الحكومة، ومازالت تهدم كبائن المنتزه الى هذه اللحظة، ولم يتم التراجع عن قرارات الهدم، ولم تعر الحكومة اهتماما لذلك.

جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه “عامر ” العديد من الاسئلة الى الحكومة حول أسباب هدم الكبائن  التى تعد جزء من ذاكرة الإسكندرية؟، ولماذا فى هذا التوقيت تحديدا؟، ومن صاحب اتخاذ هذا القرار؟ وما الفائدة التى ستعود على الدولة من الهدم والتخريب اعلي بكثير من الفائدة التى ستعود عيها فى حالة ترك الكبائن فى شكلها الحالي كتراث معمارى؟ وهل الإسكندرية قد خلت من ترميم كافة المباني ؟، وتم رصف كافة الطرق؟، وتم الانتهاء من مشكلات الصرف الصحي للمحافظة؟، وأصبحت المحافظة الآن نموذجية؟، وما تبقي لها هو نزع الملكية من أصحاب الكبائن، وهدمها لاستكمال المظهر الجمالي؟ وهل تم إزالة كل التعديات على شواطئ الإسكندرية من قبل أصحاب النفوذ ورأس المال؟، ليتبقى نزع ملكية كبائن استانلي من أصحابها!! و لماذا “التعتيم” على هذا الموضوع تحديدا؟، واقتناصه من أصحاب الكبائن فى غفلة من الزمن؟، دون ان يتم التفاهم وإعلان ذلك لأصحاب الكبائن قبل البدء فى الهدم؟.

وقال ” عامر ” فى إستجوابه ساخراً أعلم إن الشواطئ والكبائن جزء من المنفعة العامة؟، فمن الضروري معرفة هل سيستفيد عامة الناس من هذا التجديد؟، أم ستُحدد فقط لمن يمتلكون رؤوس الأموال بشكل اقتصادي واستثماري فقط؟ ، دون العائد على المواطن البسيط.