كتب/طارق عزت
بناء على توجيهات المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير نيابة الصحة والسكان بالمحلة الكبرى فريق من مستشاري النيابة برئاسة المستشار سالم عوض وكيل عام النيابة الإدارية وعضوية كل الأستاذ هاني عيسى رئيس النيابة محمد أبو شريف وكيل أول النيابة وعبد السلام إسماعيل وكيل النيابة للانتقال لمستشفى المحلة العام لمعاينتها والتحقق من صحة ما نشر بشأن سوء الخدمة الطبية بها.
وقد كشفت المعاينة عن انصراف 75 طبيب واخصائي واستشاري و 144 ممرض واداري عن العمل قبل مواعيد الانصراف اليومية دون اذن بذلك، إضافة لتغيب 85 طبيب واخصائي واستشاري عن العمل يوم المعاينة.
كما تبين استغلال صيدلية المستشفى لبيع كروت الشحن للهواتف المحمولة، وتم تحريز الكروت الموجودة والمبالغ حصيلة البيع.
اكتشف فريق النيابة دولاب في المشرحة غير مدرج في عهدة المستشفى بفحصه وجد بها 311 كفن ابيض وسلاح أبيض “مطواة قرن غزال” وعلب فياجرا ومستحضرات نظافة.
كما كشفت معاينة ثلاجة الموتى عن وجود جثتين غير مسجلتين في السجلات وعدم وجود سجلات لذلك الغرض أصلا.
كما تبين للنيابة وجود أصناف منتهية الصلاحية وعفنة تماما في مطبخ المستشفى.
