كتب/ سمير دسوقي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة للعناصر الخارجة عن القانون، حيث أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامى كلاً من:
1. أحمد . م . ف – مواليد 1981 – حاصل على بكالوريوس هندسة – ومقيم بمدينة السلام القاهرة (محكوم عليه هارب فى 4 قضايا ” نصب ، إستيلاء ، تبديد ” بجملة أحكام سبع سنوات ).
2. عبدالقادر . ف . ب – مواليد 1978 – صاحب كافتيريا مؤجرة بوزارة الزراعة، ومقيم بميدان الدقى الجيزة.
إذ قام المذكوران بالإتفاق فيما بينهما على تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة إلى وزارات (الزراعة وإستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ) ويقوم الأول بتزوير المحررات الرسمية لتقديمها إلى المواطنين من طالبى تقنين أوضاعهم للأراضى المستصلحة زراعياً “وضع يد” للسير فى إنهاء إجراءات ملكيتها وفى سبيله لذلك لجأ إلى إنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات القضائية بقصد إيهام ضحاياه بعلاقاته القوية بالمسئولين بوزارة الزراعة وقدرته على إنهاء ملكيتهم للأراضى، ويقوم الثانى بإنتحال صفة موظف بوزارة الزراعة بقصد الإيقاع بضحاياهم، حال ترددهم على وزارة الزراعة لإنهاء مصالحهم، مستغلاً طبيعة عمله كصاحب كافيتريا مؤجرة من وزارة الزراعة، وتواجده أمام الوزارة وإيهامهم بقدرة الأول على إنهاء مصالحهم لدى الوزارة نظير حصولهما على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة الدقى حال مقابلتهما أحد ضحاياهما، وعثربحوزتهما على ما يلى :
كارنيه باسم وصورة الأول منسوب صدورة لوزارة العدل ( مزور بالكامل ).
خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – إدارة الملكية والتصرف التابعة لوزارة الزراعة موجه لرئيس الوحدة المحلية بمدينة طاميه بالفيوم يفيد قيام الهيئة بمعاينة مساحة (70فدان ) مستصلحة زراعياً وحائزها أحد المواطنين وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.
خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إدارة الملكية والتصرف، يفيد بأن بعض الأراضى المستصلحة زراعياً بمحافظات [ الفيوم، مرسى مطروح ] تحت ولاية الهيئة وجارى تقنينها فى ظل قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.
تقرير تقييمى لسعر الفدان منسوب صدورهما إلى لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، يفيد قيام اللجنة بتقدير سعر الفدان لقطع أراضى مستصلحة زراعياً بمحافظة الفيوم بمبالغ مالية تراوحت ( ما بين 3 : 6 آلاف جنية ) لسعر الفدان وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.
شهادة منسوبة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، تفيد أن أحد المواطنين صاحب حيازة زراعية بناحية طاميه، بالإدارة الزراعية بالفيوم، وموافقة من الوزارة بمد أنابيب رى لمساحة أرض ( 70 ) فدان وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.
نموذج إذن دفع منسوب صدوره إلى لجنة إسترداد أراضى الدولة، يفيد بتحصيلها مبلغ مائتان ألف جنية من أحد المواطنين تحت حساب تقنين وضع اليد على أرض بمحافظة الفيوم ” مزور بالكامل “.
شهادة مؤقته منسوب صدورهما إلى لجنة إسترداد أراضى الدولة، تفيد تقدم مواطنان إلى اللجنة بطلب توفيق أوضاع أرض وضع يد بمحافظات [ الوادى الجديد، الفيوم ).
بفحص تلك المستندات فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنها مزورة بإستخدام طابعة كمبيوتر حديثة، وبمناقشة المتهمان أقر الأول بنشاطه الإجرامى بتزوير المحررات الرسمية المضبوطة، وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش مسكنه عثر على :
1- أكلاشيه بصمات خاتم شعار الدولة المنسوب صدوره إلى وزارة المالية.
2- أكلاشيه تقرأ بصماتهم لبعض البنوك.
3- سجل تجارى منسوب صدورهما لوزارة التجارة والصناعة ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة ” مزوران بالكامل “.
4- عقد شركة تضامن بإسم المتهم الأول، يفيد أنه صاحب شركة توريدات عامة ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة المالية ” مزور بالكامل ” .
5- شهادة ملف ضريبى منسوبه للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة ” مزروة بالكامل “.
6- شهادة تسجيل للضريبة العامة على المبيعات منسوبة لمصلحة الضرائب ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة ” مزورتان بالكامل “.
7- بطاقة ضريبية بإسم المتهم الأول كصاحب منشأة تجارية “مزورة بالكامل “.
8- كميات كبيرة من مستندات خالية البيانات عبارة عن ( بطاقات ضريبية، عقود إشهار وتسجيل، توكيلات رسمية، إيصالات سداد منسوبة لوزارة المالية، عقود إيجار أملاك ) معدة للتزوير.
9- كشوف حسابات منسوبة لعدد من البنوك ” مزورة بالكامل “.
10- كمية من صور بونات سولار منسوبة لإحدى شركات البترول بفئة 60 لتر ” مزورة بالكامل “.
11- هواتف محمولة.
بمناقشة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى مستخدمان المستندات المضبوطة فى الإستيلاء على أموال المواطنين وأضاف الأول بأنه له نشاط إجرامى أخر فى تزوير السجلات التجارية والبطاقات الضريبية والإستيلاء على أموال الموطنين، بزعم تعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية.
أمكن الإستدلال على ( 66 مواطن من ضحايا المتهمان ) وبسؤال بعضهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية تراوحت مابين ( 80 : 200 ألف جنية ) من قبل المتهمان بالأسلوب المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.
