لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تتهم الحكومة بتخريب الشركات الوطنية وتشريد العمال

كتب صالح شلبى

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الحبالى مراغى ،اتهامات عنيفة للحكومة بتخريب الشركات الوطنية وتشريد العمال، وتسأل النواب لمصلحة من يتم تخريب تلك الشركات.

جاء  ذلك فى الوقت الذي وجه النواب نداء عاجل للحكومة بوقف نزييف بيع الشركات وخاصة العاملة فى قطاع الغزل والنسيج.

طالب جبالي مراغى رئيس اللجنة والذي يشغل أيضا موقع رئيس اتحاد عمال مصر بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة ما تم بيعة ووجه الاستفادة من عمليات البيع.

أنتقد النواب غياب الوزراء المعنيين بتلك القضية، خاصة وزراء الاستثمار وقطاع الإعمال العام والتجارة والصناعة عند مناقشة القضايا المصيرية والخاصة بالصناعات الوطنية والعمالة.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة  لطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بشأن وقف بيع مصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية.

وأكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إن البيع يضر بـ3700 عامل يمتلكون نسبة 10% من أسهم مصانع الشركة، مستطردا: “تم البيع فى بعض مصانع الشركة، وأصبحت عليها ديون وتتعرض لخسائر كثيرة مما أدى إلى تشرد العمال وتدهور أوضاعهم، وكان معروض خروج 2000 عامل معاش مبكر من 3700، والعمال لا يحصلون على مرتباتهم لشهور عديدة، والدولة تخلت عن مسئوليتها ويجب أن تقف بجانب هذه الشركات وتساعدها بضخ أموال لتشغيلها ومنحها فرصة لسداد ديونها”.

واستنكر النائب مقدم طلب الإحاطة عدم حضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير قطاع الأعمال العام ووزير الصناعة اجتماع اللجنة، مطالبا بحضورهم لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ لحل مشاكل الشركة، وتابع: “هناك من يتعمد تخريب هذه الشركات”.

من جانبه، قال النائب جبالي المراغى ـ رئيس لجنة القوى العاملة: فيه قطعة أرض تم بيعها بالفعل وتوجد مديونيات كثيرة على الشركة، كما أن الشركة تريد خروج بعض العمال معاش مبكر، ولا يوجد حل سوى أن تباع الأراضى غير المستغلة لصالح الشركة”.

وأضاف أن وزير قطاع الأعمال فور توليه منصبه قال: “لا بيع لشركات القطاع العام”، مستطردا: “أنا ضد بيع أى شركات، لكن إذا كان هناك أراضى غير مستغلة تتباع فى مزاد علنى ويستغل ثمنها فى تشغيل الشركة وسداد ديونها وخسائرها، وأنا معترض على الثمن الذى تم بيع الأرض به، وأطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة ما تم بشأن أراضى الشركة وكيفية بيعها”.

المصدر: موقع مجلس النواب