أخبار وتقارير

نائب برلماني يطالب الحكومة بإيقاف بيع شركات الغزل والنسيج



النائب صلاح عيسي

قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن سيل بيع بعض أراضى ومصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية مستمر مما يضر بالصناعة الوطنية، مستطردا: “بقول للحكومة أرجوكم أوقفوا نزيف البيع، صناعة الغزل والنسيج كانت الصناعة الأولى فى مصر وكانت أهم من البترول”.

وطالب “عيسى” خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، باتخاذ قرار بإيقاف البيع لأى من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيقاف بيع أى شركة تمتلكها الدولة، مستطردا: “لمصلحة من خراب هذه الشركات ومن المتسبب؟”.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه ضد بيع أى شركة تملكها الدولة ولا حتى بيع أى قطعة أرض تابعة لها، متسائلا: “هل ما يتم بيعه من أراضى لصالح النهوض بالشركة والاستفادة منها فى سداد الديون والخسائر وتشغيل الشركة ومنح العمال حقوقهم؟”.

وطالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على أزمات شركات قطاع الأعمال العام ومن ضمنها شركات الغزل والنسيج وما يثار عن بيعها، مؤكدا أن سبب مشاكل هذه الشركات هو سوء الإدارة، وشدد على ضرورة وقف بيع أى أصول لشركات الغزل والنسيج ووضع خطة مستقبلية للنهوض بهذه الشركات.

وتابع “شعبان”: “أطالب بحضور وزير قطاع الأعمال العام لأنه قال تصريحات فى منتهى الخطورة بداية توليه منصبه عن عدم بيع أى شركات”، مستطردا: “مش عارف الوزير جاى يقعد وياخد مرتبه على الفاضى كده ولا ايه”

من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، :”جميع شركات الغزل والنسيج عانت خلال الفترة الماضية والدنيا كانت مفتوحة للمستورد وتعرضت الشركات لخسائر كبيرة وبعضها توقف، ويجب منحها فرصة لسداد ديونها، وهناك خطة من الوزارات المعنية بالحكومة مثل وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلتها”.

وأضاف “مصطفى” ان الحل أن الشركات تدبر نفسها أفضل من تستمر الخسارة، مستطردا: “العمالة فى الشركة العربية المتحدة اللي هتطلع معاش مبكر هي العمالة الإدارية وليست الفنية، فيوجد أكثر من 200 عامل إداري فى الشركة العربية المتحدة، والخطة حاليا هي إعادة الهيكلة، وبنك مصر التابع للحكومة هو من أعلن المزاد الخاص ببيع بعض الأراضي، ويجب ألا نأخذ الأمور على عواهنها ونقول ممنوع بيع”.

وتابع “مصطفى”: “هناك خطة موضوعة للنهوض بالشركة وإعادة هيكلتها، والحكومة تضع سياسة لإعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام، وإن شاء الله هتسمعوا إن الشركة العربية المتحدة اشتغلت قريب”.

وعقب رئيس لجنة القوى العاملة جبالي المراغى: “إحنا بنقول لا خصخصة ولا بيع للشركات، لكن إذا كانت هناك أراضى غير مستغلة ممكن تباع لسد احتياجات الشركة وتشغيلها، ونحن لا نختلف على حقوق العمال ونرفض إهدار حقوقهم”.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى