لهذا السبب.. النيابة الإدارية تحيل أمين معرض لمصانع سجاد دمنهور للمحاكمة التأديبية



كتب/ طارق عزت

 

أمر المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة “ي.ع.ا” أمين معرض سنان ثانية بالمنشية التابع لمصانع سجاد دمنهور للمحاكمة التأديبية، لأنه في غضون عامي 2014/2015 بوصفه السابق بهيئة الاوقاف المصرية بالإسكندرية، لم يؤدي العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على ما لديه من عهدة وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة الدولة مالياً.

وكشفت تحقيقات نيابة العدل والداخلية الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم 78 لسنة 2017، والتي باشرها الأستاذ محمود عفيفي، رئيس النيابة، بأشراف المـستـشـار أيمن بهي الدين، نـائـب رئـيــس الـهــيـئـة مـديــر الـنـيـابـة أن المتهم أهمل في المحافظة على ما لديه من عهدة بمعرض سنان ثانية بالمنشية التابع لمصانع سجاد دمنهور، مما أدى إلى وجود عجز طرفه بلغ قدره مبلغ 92987.70 جنيه وذلك خلال عامي 2014/2015.

وقامت هيئة الأوقاف بالإسكندرية، بعمل جرد على معرض سنان ثانيه بالمنشية عهدة المتهم في 17/6/2014، وأسفرت مراجعة الكشوف الخاصة بالعجز والزيادة عن قيمة عجز مبلغ 18803 جنيه.

وتم عمل جرد على ذات المعرض في 30/6/2014 واسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن إجمالي قيمة عجز قدره 23792 جنيه وتم عمل جرد مفاجئ في 24/10/2015 على المعرض.

وقد أسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن إجمالي قيمة عجز بمبلغ 67988 جنية، كما أنه تم عمل جرد تسليم وتسلم لذات المعرض في 12/11/2015.

وقد أسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن قيمة عجز بمبلغ 2404.70 جنيه ليصبح إجمالي العجز على المذكور مبلغ 92987.70 جنيه.

وقام المتهم بسداد المبالغ المالية موضوع العجز الخاص بمعرض سنان ثانية عهدته على أن يخصم مبلغ 3654 جنية من مستحقاته بالمصانع من مرتبات وعمولاته الموقوفة الأمر الذي تم معه تلافي الضرر المترتب على تلك الواقعة وهو ما دفع النيابة العامة لحفظ القضية إدارياً إلا أن النيابة الإدارية انتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية عقب ثبوت الإختلاس في عهدته حفاظاً على المال العام من تكرار مثل تلك الأفعال الاجرامية مرة أخرى.

موضوعات لا تفوتك

القضاء ينتصر للطفل محمد سليم الذي فجرت المسار قضيته بعدما دخل المستشفى بيديه فخرج بواحدة.. فني عظام وعاملة بشهادة محو أمية يمارسان الطب بمستشفى أم المصريين ويتسببان في قطع يد الضحية الحكم بالسجن 10 سنوات للطبيب المختص سمح للمتهمين بممارسة الطب والكشف على المرضى والتوقيع بدلا منه للتستر على غيابه

زر الذهاب إلى الأعلى