كتب/ سمير دسوقي
يعتبر قطاع حقوق الإنسان، من القطاعات الهامة بالوزارة والتي تعمل دائما وأبدا، من أجل المواطن أولا، خاصة فى الجوانب الإنسانية له.
وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالإهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنساني.
وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والإجتماعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في تقديمهم للبلاغات، وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فقد تعاملت وحدة حقوق الإنسان بقسم شرطة المقطم مع عدد من تلك الحالات و البلاغات ذات الطابع الإنسانى على النحو التالي :-
العجوز والأبناء الجاحدين
حيث حضرت لقسم شرطة المقطم، السيدة خديجة . ر . أ سن 67 ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، تستخدم كرسي متحرك تشكو من إهمال أبنائها وتركها وحيدة بمفردها ورفضهم إقامتها معهم وهى في أشد الحاجة للرعاية، حيث أنها تحتاج من يرعى مواعيد الأدوية الخاصة بها ولها معاش ضئيل لا يكفيها، حيث أنها تحتاج إلي شراء العديد من الأدوية.
وعلى الفور قامت وحدة حقوق الإنسان بالقسم بالتنسيق مع جميع دور رعاية المسنين بدائرة القسم، الى أن تم توفير مكان للسيدة بإحدى دار الرعاية ورحبت السيدة بإقامتها بالدار وقدمت الشكر لضباط القسم.
1516 جنية تنقذ نجاة
وفي ذات الإطار فقد حضرت لديوان القسم السيدة نجاة، . ع . م سن 62، ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة دار السلام، وأفادت بأنها لا تعمل وزوجها مريض ولديها أبن مواليد 1992 لا يعمل.
وقامت بالإستدانة لشراء توك توك لنجلها للعمل عليه للمساعدة على أعباء المعيشة إلا انه أثناء سيره بالمركبة، تم ضبطه بدائرة القسم وتم التحفظ على التوك توك بالقسم.
وبالإستفسار عن قيمة الغرامة المالية المطلوبة للإفراج عن التوك توك، تبين أنها مبلغ وقدره ألف وخمسمائة وستة عشر جنيها وهى لا تملك المبلغ بالإضافة إلي القسط المستحق على المركبة، حيث قام الرائد، شريف قدرى، ضابط حقوق الإنسان بالممقطم، بدفع الغرامة المالية المقررة على المركبة من ماله الخاص، وتابع إجراءات الإفراج عن المركبة حتي تم تسليمها للسيدة التى قدمت الشكر لوزارة الداخلية وضباط القسم.
سداد المدبونبة
وأثناء قيام مباحث القسم بتنفيذ الأحكام القضائية بدائرة القسم، تم ضبط السيدة فاطمة . م . ع، والصادر ضددها 22 حكم قضائي بالحبس منهم 3 أحكام حضورى واجب النفاذ، وفور وصول السيدة للقسم إنهارت في البكاء حتى أغشي عليها، وبفحص حالة السيدة بمعرفة وحدة حقوق الإنسان، تبين أنها سيدة في العقد السادس من العمر وتعمل بائعة مناديل وتعانى من العديد من الأمراض وأن سبب صدور تلك الأحكام ضدها يرجع الى تجهيز إبنتها للزواج بالقسط وعدم قدرتها على سداد الأقساط المتبقية.
وقامت بالتوقيع على عدة إيصالات أمانة إلى أن تعثرت في سداد مبلغ ألفان جنيهاً، وعليه قام مأمور القسم بالتنسيق مع ضابط وحدة حقوق الأنسان والتوصل إلى مستحق الأقساط، وقاما بتجميع مبلغ الدين بمساهمة جميع ضباط القسم بالإضافة إلي مبلغ ( ألفان ومائتان وخمسة عشر جنيهاً ) مساهمة منهم لتخفيف الأعباء عنها.
وتم التنسيق مع محامي السيدة ومحامي الشركة الدائنة وإنهاء إجراءات التنازل عن البلاغات وإخلاء سبيلها عقب ذلك.
