البرلمان يكشف تفاصيل كارثة جديدة للحكومة حول ري الأراضي بمياه الصرف الصحي

كتب/ صالح شلبى

كشفت لجنة الزراعة البرلمانية عن فضيحة جديدة للحكومة بتدمير صحة المواطنين وإصابتهم بالعديد من الامراض الخطيرة، نتيجة موافقتها على استخدام مياه الصرف الصحى فى زراعة الخضروات والفواكه.

جاء ذلك فى الوقت الذى قررت في اللجنة، اليوم استمرار مناقشة هذا الملف لغياب كافة المسئولين، وطالب النائب استصدار قرار فورى بوقف الزراعة فى هذه المنطقة ومحاسبته  المسئولين عن هذه المهزلة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

اوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب  المهندس  السيد حسن موسى وكيل اللجنة، باستمرار مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى والخاص بقيام وزارة الزراعة بتأجير مزرعة الجبل الأصفر للمنتفعين لزراعتها بالفاكهة والخضر باستخدام مياه الصرف الصحي غير المُنقاة، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض بالإضافة لوجود أكثر من ألف فدان غير خاضعة لسيطرة إدارة المزرعة.

وجاءت هذه التوصية بعد عدم التوصل لحلول جذرية خلال اجتماع اللجنة امس وتم الاتفاق على استمرار مناقشة طلب الاحاطة لحين التوصل لحل فى مسألة رى مساحة ثلاثة ألاف فدان بمياه الصرف الصحى، ما يؤثر على حياة المواطنين بشكل عام خاصة ان هذه المزرعة يتم زراعتها خضروات وفاكهة.

من  جانبه، هاجم النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وزارات الزراعة، الرى، والصحة، قائلا: جابو لمس اكتاف على الشعب المصرى.

وأوضح الزياتى، ان الوزارات الثلاث هم السبب الرئيسى فى انتشار الامراض الخبيثة سواء سرطان او فشل كلوى او ما شابه بسبب عدم قيامهم بدورهم المنوط بهم ولابد من مراعاة هذا الامر.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان جميع الخضروات والفاكهة التى يتم زراعتها فى أرض الدلتا اصبحت غير صالحة للاستهلاك الادمى ولابد من إعادة النظر فى مياه الرى قبل ان يتسبب هذا الامر فى كارثة صحية.

وطالب النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، بعقد اجتماع اخر بحضور الوزراء التنفيذيين او من ينوب عنهم لمنع هذه المشكلة.

على جانب آخر، أعلن النائب الوفدى المهندس  السيد حسن موسى  وكيل اللجنة  رفضه تأجير الأراضى الزراعية الكائنة فى منطقة مزرعة الجبل الأصفر لمدة سنة او اثنين للفلاحين، وذلك بسبب ان هذه الأراضى لا يوجد لها مقنن مائى وتعتمد فى ريها على مياه الصرف الصحى طبقا لتصريحات المهندس حسن كمال، ممثل وزارة الزراعة.وأشار حسن، إلى إن وزارة الزراعة تشترط على الفلاحين بزراعة هذه الأراضى غابات شجرية وفى نفس الوقت لا تسمح بتأجيرها أكثر من عامين وهذا الامر يتنافى تماما مع عمر الغابات الشجرية التى تحتاج إلى اكثر من 8 سنوات فى الأرض لكى تؤتى ثمارها.

ومن جانبه، تهكم النائب ربيع ابو لطيعة من تصريحات ممثل وزارة الزراعة بشأن رى هذه المناطق بمياه الصرف الصحى منذ 80 عاما وانه لا يوجد لها مقنن مائى، موضحا بان هناك مسئولين فى نفس الوزارة لهم تصريحات عكس ذلك، وهذا يعنى ان هناك تخبط بين المسئولين فى الوزارة ولابد من الوقوف على حقيقة هذه المعلومات وهل هذه الأراضى لا يوجد مقننات مائية لها ولو صح ذلك لماذا يسمح للفلاحين بتأجيرها لمدة عام او اثنين فقط، متسائلا هل هذه المدة كافية لزراعة غابة شجرية؟.