المسار/
أصدرت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا تقريرًا أكدت فيه بطلان اتفاقية تيران وصنافير بطلانًا مطلقًا، وأضحت أنها هى والعدم سواء، لاجتزاء قرارها على نصوص الدستور.
وجاء نص التقرير حول بطلان الاتفاقية كالتالي:
((ومن مفاد ما تقدم، فإن الاتفاقية المعروضة والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هى والعدم سواء، باطلة بطلاناً مطلقاً لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور “وهى قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي للدولة المصرية” ولمخالفتها أحكام اتفاقية فيينا – المشار إليها – بما ينقضها ويفض التزاماتها، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من الآثار أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية.))
يذكر أن مجلس الوزراء قام مساء الخميس الماضى بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى تيرتن وصنافير للمملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها .
