برلماني يكشف فضائح بالجملة لقيادات قطاع البترول

كتب /صالح شلبى

كشف النائب خالد عبد المولي، عضو مجلس النواب وامين سر لجنة النقل، عن العديد من الفضائح ووقائع الفساد من خلال طلب إحاطة عاجل  إلي الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، الوقائع وصفها النائب بالمخزية داخل الشركة العامة للبترول بعد تأجيرها 40 ألف متر بما عليها من مبان وابار خام لشركة لشركة مجاوييش  مقابل 35 قرشا  فى الشهروالتفريط في اراضي شركة حكومية لصالح شركات اجنبية، والصمت أمام حالات التعدي علي ارض الشركة من جانب اكثر من شركة خاصة وافراد .

ويكشف العقدان ان التأجير شمل 40 الف متر مربع من اراضى الشركة بما عليهم من مبان وأبار خام لشركة مجاويش بسعر 35 قرش للمتر المربع شهريا وتعديات جائرة غير قانونية وبدون اى وجه حق وسند على اراضى امتياز البترول من جانب الشركات الخاصة والأشخاص، ويبلغ اجمالى اراضى الامتياز التى تم الاستيلاء عليها  95الف متر مربع وأربع ابار زيت خام، وذلك حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .

ان الوقائع كثيرة ولابد من كشفها وعلاج الفساد الذي عشش في كثير من شركات البترول، وآن الأوان لفتح هذا الملف في هذا القطاع الحيوي، لأننا بدون القضاء علي الفساد لن نتقدم بمصر خطوة للإمام .

فلم يقف الأمر عند هذا الحد من التعدى على اراضى البترول لصالح الشركات الخاصة لتدمير الاقتصاد البترولى الوطنى فوفق تقرير المراجعة الدورية لشركة العامة للبترول منطقة الصحراء الشرقية براس غارب فحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فقد اسفرت المراجعة الدورية لجانب من اعمال وحسابات الشركة العامة للبترول بمنطقة الصحراء الشرقية راس غارب عن رصد تعديات بعض مناطق حق امتياز الشركة الصادر بالقانون  112لسنة 1985، وقد اتضحت التعديات فى وجود برج اتصالات بمنطقة ام اليسر بجوار الطريق الرئيسى “غارب/الغردقة”وبعد التحريات تبين ان ذلك البرج تابع لشركة اتصالات مصر منذ 31/5/2010، وقد طلب من الشركة ان ترد على هذا إلا انها امتنعت.

كما رصد التقرير وجود تعدى من رجب محمد ابراهيم وذلك على قطعة ارض تبلغ مساحتها 10000متر مربع بمنطقة الملاحة بموقع ملاحة ام اليسر ومناطق الياردات خلف كمين راس غارب، على العلم ان تلك اراضى امتياز للشركة ولا يحق التصرف فيها، كما اشار التقرير الى تعدى شركة مجاويش على قطعة ارض امتياز بمساحة 49720متر مربع بمنطقة شرق الملاحة مقابل تأجيرها الغير قانونى ب 35 قرش علما بان قيمتها التأجيرية 6جنيه شهريا.

كما رصد التقرير تعدى شركة ايجين انرجى على مساحة من الارض تقدر 33900متر مربع بطرق غير قانونية ومخالفة للقانون، وكان ارض البترول ورثا لهم وحق مكفول لهم دون اى سند قانونى .

وأوجب تقرير المركزى للمحاسبات على ضرورة الاسراع فى حصر تلك التعديات لوقف نزيف الاهدار المستمر.