الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف فساد مالي جسيم داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية

كتب/ صالح شلبى

كشف  خالد محمد، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن هناك مخالفات مالية جسيمة فى أوجه إنفاق مخصصات جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى أن هناك مبلغ يتراوح بين 130 إلى 150 مليون جنيه تم إنفاقهم فى غير الغرض المنشأ من أجله الجهاز.

وقال خالد محمد، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية حصل على مبلغ 600 مليون جنيه، وجه منهم 300 مليون للجهاز التنفيذي التابع لوزارة الصناعية لإدخال مرافق لأراضى تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز، ولأراضى أخرى لم يتم تخصيصها من الأساس.

وأضاف خالد محمد، في كلمة له أمام إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، انه تم توجيه  مبلغ 192 مليون جنيه لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعى لشراء أراضى لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى أنه على الرغم من توجيه المبالغ لشركة الصالحية إلا أنها حصلت على قرض من بنك الاستثمار لشراء تلك الأراضي للجهاز وحملت فوائده على جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضح “خالد محمد “أن هناك أعباء إضافية تبلغ 45 مليون جنيه زيادة عن سعر الأرض تم تحميلها على موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية نتيجة التعاقد مع شركة الصالحية على تلك الأراضي، لافتا إلى أن التعاقد يشوبه  العديد من الشبهات.

ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مافيا فساد داخل أجهزة الدولة، تعمل لصالح جماعات مصالح زراعتها داخل هذه الأجهزة لتحقيق مصالحها وأهدافها، مشيرا الى إن:” هذه دولة وليس طبونة”.

وأضاف الشريف، ، أن البرلمان سيفتح كافة ملفات الفساد، وسيواجه بشكل قوي وحاسم، باعتباره السلطة الرقابية الأولي في مصر، منوها أن اللجنة طلبت كافة البيانات الخاصة بالأموال المخصصة لجهاز التجارة الداخلية وكيفية صرفها، فضلا علي الاراضي التي تم تخصيصها للجهاز