كتب/طارق عزت
وافق المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة الأوقاف ومسئولي الأجازات للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 84 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يئدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الأجازات، مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طه الجنايني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن “م م أ ” مدير مديرية أوقاف المنيا “وكيل وزارة” إنقطع خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية لشئون البر بوزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول، ورغم ذلك تقاضى كافة مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون وأمتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف، مديراً لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.
وتبين أن ح م ع ، مسئول الأجازات بديوان وزارة الأوقاف تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الأجازة المقدمة من المتهم الأول وبرقية الإبلاغ بمرضه، مما ترتب عليه تقاضيه كافة مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه أجازة مرضية.
وأهملت ث م م ، رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف على الأعمال المسندة الى الثاني، مما ترتب عليه ترديه فيما أسند اليه رغم اتصال علمها بكافة المخالفات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
