معارك شرسة بين النواب في بداية مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير

كتب/ صالح شلبى

تراس رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، باكورة سلسلة الاجتماعات التى بدأتها اللجنة التشريعيه اليوم، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية فى قاعة مجلس الشورى سابقا وسط حضور مكثف من النواب والعسكريين والسياسيين يتصدرهم سامح شكرى، وزير الخارجية وعدد من خبراء القانون الدولي والتاريخ وعدد من قيادات المجلس العسكري، وذلك لنظر الاتفاقية.

وشهدت قاعة  الاجتماع وجود أعداد كبيرة من أعضاء ائتلاف دعم مصر من بينهم رؤساء لجان برلمانية لحضور، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود وتواجد مكثف مماثل فى القاعة من أعضاء تكتل25-30″.

بينما حرص  النائب محمد السويدي زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف دعم مصر على لقاء نواب المعارضة بالقاعة، وذلك قبل بدء جلسة نظر الاتفاقية وقد التقى السويدي مع كل من النواب أحمد طنطاوي وأسامة شرشر وخالد يوسف ودار بينهم أحاديث جانبية حول الاتفاقية، كما حرص النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية على مصافحة النواب المعارضين للاتفاقية، وحثهم على تغيير آرائهم، كما حرصت النائبة غادة عجمى ممثلة المصريين بالخارج الحديث لمدة طويلة مع النواب المعارضين للاتفاقية، بينما رحب  المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بكل من وزيري الخارجية ووزير مجلس النواب والمتخصصين من وزارتي الدفاع والخارجية ممن اشتركوا فى أحكام اتفاقية ترسيم الحدود.

وقال رئيس اللجنة بهاء ابو شقه انه سيتم الاستماع الى الحلول والوصول إلى المعلومات الحقيقة حتى نكون أمام قناعة لاتخاذ قرار عملا بأحكام المادة 162 للائحة الداخلية للمجلس.

وأشار أبوشقة، إلى أن العميد بحري أشرف رئيس شعبة المساحة البحرية سيقوم بعرض تفصيلي للاتفاقية.

وكان قد حضر قبل انعقاد الاجتماع بنحو40 دقيقة  سامح شكرى وزير الخارجية حيث التقى بالدكتور على عبدالعال، وذلك قبل انعقاد اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وتم رصد  حضور النائب ضياء داود وبحوزته ملف يضم مئات الأوراق التي تثبت مصير جزيرة “تيران وصنافير”، ومن أبرز حضور اجتماع اللجنة التشريعية، محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، وطلعت السويدي وعدد من الخبراء والفنين والمنخصصين والمسئولين المصريين من وزارتى الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن أشتركو فى التفاوض  وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة.

وحضر الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، والذي أعد دراسة متكاملة تشير إلى سعودية جزيرتي تيران وصنافير، كما حضر عدد من المتخصصين في مجال القانون الدولي.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  “أتينا هنا لكى نصل إلى الحقيقة، وحال الوصول لها فإن على الجميع الاقتناع بالقرار، سواء كان بالموافقة أو بالرفض، وعلينا جمعيا أن نحترم القواعد التى تقدم بذكرها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بشأن المناقشة والكلمات داخل الاجتماع”.

وأضاف “عبد العال”، فى كلمته خلال الاجتماع، قائلا: “هذه الجلسة تاريخية، الجميع يتابعها، سواء كان داخل الوطن أو من أبنائه فى الخارج، وكل وسائل الإعلام تتابع هذه الجلسة، سواء كانت مسموعة أو مقروءة، وعلينا أن نخرج بها بصورة حضارية تتلاءم مع تاريخ هذا المجلس العريق، وعلى الجميع أن يلتزم القواعد ويحترم اللائحة، والحديث يجب أن يكون فى  إطار اللائحة وقواعد السلوك المعمول بها فى المجلس”.

ورحب الدكتور على عبد العال، بالحضور قائلا: “اشكركم على هذا الحضور المتميز الذى يدل على أهمية الموضوع المعروض”.

وقال رئيس مجلس النواب: “حرصت على الحضور فى هذا الاجتماع لأكون مستمع قبل كل شىء لما يطرح فى هذه القاعة من الخبراء أو من أعضاء مجلس النواب، لاسيما وأن موضوع الاتفاقية حظى باهتمام غير مسبوق فى وسائل الاعلام المختلفة وكل الآراء لها التقدير والاحترام من هو مع الاتفاقية ومن هو لا يوافق عليها..جميعنا على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا يجب لأى منا أن يحتكر الوطنية سواء كان معارض أو موافق على هذه الاتفاقية..كلنا وطنيون كلنا مصريون ونحب هذا الوطن وندافع عن اراضيه..لا يجب لأحد أن يخون الآخر ولا يجب لأحد أن ينتقص من وطنية الآخر أيا كانت وجهة النظر”.

وتابع عبد العال: “للجميع الحق فى ابداء الرأى، وللجميع أن يحترم من يبدى رأيه سواء أكان هذا الرأى معارض لهذه الاتفاقية أو متفق معها، كل ذلك حر فى إبداء ما يشاء من الاراء وهذا هو حكم الدستور “.

من جانبه، أكد  المستشار بهاء  أبو شقة، رئيس  اللجنة التشريعية والدستورية، أن هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء، لن تنتهى إلى اتخاذ قرار، مؤكدا  على الجميع أن يدرك أن مجلس النواب على ثقة كاملة فى أنه يسعى للحقيقة المجردة وسيتمكن  الجميع من الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية.

واشار الى انه بتاريخ 8 إبريل 2016 وقعت الحكومة  المصرية فى حضور رئيس الجمهورية والملك سلمان اتفاقية دولية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبتاريخ 1 يناير  2017 أحيلت الاتفاقية إلى مجلس النواب،  وتم طلب استيفاء  الأوراق حتى أحيلت للجنة التشريعة فى العاشر من إبريل الماضى.

ولفت أبو شقة إلى  إلى  أن هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء، لن تنتهى إلى اتخاذ قرار، مؤكدا على الجميع أن يدرك أن مجلس النواب على ثقة كاملة فى أنه يسعى للحقيقة المجردة وسيتمكن  الجميع من الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية.

وقال أبو شقة، ليكن الجميع على ثقة فى أن المجلس لا يسعى إلا للوقوف على الحقيقة المجردة، وسيُمكن كل من يسأل من إعلان سؤاله، وكل من لديه رأى من الإدلاء برأيه.

وأضاف “أبو شقة”، فى بداية اجتماع اللجنة التشريعية  “أتمنى أن يذكر كل عضو عندما يتحدث اسمه، حتى يمكن عمل محضر جلسة، والأمر نفسه بالنسبة لممثلى الحكومة عند الإجابة على أى سؤال”، لافتا إلى أن هذا الاجتماع مخصص للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تنتهى لقرار، وبعدما ينتهى ممثلو الحكومة من شرح وجهة نظرهم ويخرجون من الاجتماع ستكون المداولة مغلقة على اللجنة.

واستطرد رئيس اللجنة التشريعية، مؤكدا أن هناك عددا من القواعد الحاكمة للنقاش، يجب الالتزام بها حتى نصل للحقيقة كاملة، وفى شفافية، ونتمكن من أن نكون أمام قناعة لاتخاذ القرار، موضحا أن الاجتماع سيسير عملا بحكم المادة 162 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن أولوية الكلام لممثلى الحكومة ثم أعضاء اللجنة ثم مقدمى الاقتراحات ومن بيتهم رئيس شعبة المساحة البحرية، ثم يأتى دور الاستفسارات وإجابة الخبراء والمتخصصين وفقا للأولوية فى اللائحة

وقد امتلأت قاعة مجلس الشورى سابقا بالمئات من الضيوف الذين حلوا ضيوفا على مجلس النواب فى اولى جلسات اللجنة التشريعيه لمناقشة اتفاقيه تيران وصنافير، بينما شهدت شرفات القاعه حضورا اعلاميا كثيفا وجاء وزير الخارجية فى مقدمة الحاضرين للاجتماع الاول اضافة الى عدد من القوات البحرية المتخصصين فى امور ترسيم الحدود البحرية وكذلك عدد لا يقل عن 300 مابين النواب والخبراء والسياسيين.

وتلاحظت وجود حالة من الاستنفار على وجوه الحاضرين وحشد كل من المؤيدين والمعارضين انصارهم من النواب بينما بدا على محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر عند دخوله القاه علامات الارتياح والهدوء وسارع الى رسم ابتسامه عريضة، وحرص على مصافحة كل من كان موجودا فى القاعه خاصة المعارضه من انصار تكتل 25/30.

وكان اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اول من حرص على ان يدلى بأول تصريح خارج صندوق الاجتماعات وقال أن تيران وصنافير سعودية، وانه فضلا عن ضرورة تأدية الأمانات لأصحابها، وخاصة بعد أن قدمت الحكومة كافة المستندات التي تؤكد عدم مصرية الجزيرتين.

قال كدوانى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاعتراف بحق السعودية فى تيران وصنافير أفضل من اللجوء للتحكيم الدولي، خاصة مع دولة لها دور استراتيجي وتمثل جزءا من الأمن القومي العربي.

وقال طلعت السويدى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إننا حضرنا جلسات استماع مع الحكومة، وأكدت سعودية تيران وصنافير.

وأضاف السويدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القرار النهائي سيكون بعد المناقشة داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيوجه سؤالا للحكومة حول المطالبات بإجراء استفتاء شعبي حول الجزيرتين.

بينما شهد الاجتماع أول حالة صدام من تكتل 20/30 بعد إعلان اعتراضهم على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير،  ومنع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، من الحديث واستعراض أسانيد الحكومة ومستنداتها بشأن الاتفاقية.

جاء ذلك بعدما صعد مروان إلى المنصة بقاعة مجلس الشورى، ليتحرك   نواب التكتل، كل من أحمد طنطاوى، وأحمد الشرقاوى، وهيثم الحريرى، وضياء الدين داود، رافضين مناقشة الإتفاقية من الأساس بسبب الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

بينما أعترض الدكتورعلى عبد العال، على  تصرفات أعضاء التكتل،  مؤكدا على أن هذه التصرفات إخلال بنظام الجلسة، وسيسدعى  تطبيق اللائحة، موجها ًحديثة للنواب المعارضين للاتفاقية ” أنتو جيتوا تخربو الجلسة”.

وقال ” عبد العال”  لأعضاء تكتل 25-30:”  منذ يومين ونعلم جيدا خطتكم لتخريب الجلسة وجعله فوضي وهذا ما يحدث الان ولا يصح ابدا.

وحاول عبد   العال  فرض الواقع بالتأكيد على أن الأغلبية مع المناقشة،  فى الوقت الذى قال فيه النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، أن الاستماع للاتفاقية ضرورة .

من جانبه،  قام عبد العال،  بالنداء على أعضاء اللجنة التشريعية، الذين وافقوا بالأغلبية على مناقشة الإتفاقية، لينفعل رئيس المجلس:” الأغلبية موافقة على المناقشة  ومن يعترض يريد التخريب  لهذه الجلسة  “.

جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عمر مروان، وزير شئون  مجلس النواب، أن هناك  أحكام قضائية نهائية صادرة أبطلت ما صدر  عن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا قائلا:” نحن أمام عمل رقابى  برلمانى متكامل على أعمال الحكومة”.

وأكد “مروان ” أن الحكومة شكلت لجنة قومية على أعلى مستوى  من مختلف مؤسسات الدولة للرد على  جميع تساؤلات الأعضاء والإِشكاليات التى تم إثارتها طوال الفترة الماضية، مطالبا رئيس المجلس بإتاحة  الفرصة الكاملة لوزير الخارجية السفير سامح شكرى للحديث.