قانوني لـ “النواب”: القوات او الممرات المصرية ليست دليل علي السيادة.. ويكشف قانونية الاستفتاء الشعبي علي اتفاقية تيران وصنافير

كتب/ صالح شلبى

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، انه لابد من التفرقة بين أعمال السيادة وأعمال الإداره في قضية اتفاقيه تيران وصنافير.

وأضاف فوزى خلال الجلسة الثانيه لمناقشة تيران وصنافير باللجنة التشريعية، أن ما أثير عن وجود قوات أو ممرات علي أرض الجزيريتين ليس دليل علي السيادة المصرية.

وردا على تساؤل “هل تخضع اتفاقيه تيران وصنافير لاستفتاء شعبي” ، قال فوزى:  طبقا للمادة 151 من الدستور فإن الاتفاقية ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وهذه المادة استبعدت هذه النوعية من الاتفاقيات من الامور الواجب الاستفتاء عليها .

وقال الدكتور صلاح فوزى موجهاً حديثة للنواب انه لا يجوز ادخال تعديلات علي الاتفاقية .

وكشف فوزي ايضا انه حين التصويت فان من يصوت بالرفض عليه ان يوضح الاسباب.

وفيما  يخص احالة القضية للتحكيم اكد صلاح فوزى ان التحكيم يفترض وجود منازعه ولا يوجد منازعه وموقف الحكومة المصرية صعب جداً