لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد

كتب/ صالح شلبى

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات حادة حول التعديلات على مواد قانون العمل الجديد، التى ناقشتها اللجنة فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد وهب وكيل اللجنة .

انتهت المناقشات الى الموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون العمل الجديد  وسط مشادات حول التعديلات، تم صياغتها بعد جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة منذ عدة ايام مع ممثلى العمال وأصحاب الاعمال والحكومة .

وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة ان اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل وطبقنا معايير العمل الدولية وعملنا توازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وأصبح هناك حماية للعمال من الفصل التعسفي وعقدنا جلسات استماع مع كل المتخصصين.

وطالبت النائبة جليلة عثمان بمعرفة قواعد التدريب وعدد ساعات العمل فى قانون العمل الجديد، وقال شريف النجار مستشار وزير القوى العاملة انه فى المجتمعات المصرية لا يجب ان تضع نص قانونى يقيد العمال المتدربين حتى لا يتم  مخالفته، مؤكدا ان قواعد التدريب سوف تصدر من الوزير المختص.

فيما دعا النائب صلاح عيسى الى الاهتمام  بالتدريب والثقافة العمالية وتدخل النائب وهب الله مطالبا  بعمل توازن بين حقوق العمال وحق أصحاب الأعمال فى مشروع القانون الجديد بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين.

واشتعلت حدة المناقشات اثناء مناقشة التعديلات على  المادة 101 من مشروع القانون والخاصة بالإجازة العارضة للعامل، لأنها تحسب من اجمالي الاجازة السنوية وهناك مطالبات من النواب بفصلها .

واعترض النائب عبدالفتاح محمد  علي فتح المناقشة في مواد القانون بشكل عام وانه يجب الالتزام بمناقشة التعديلات  فقط الامر الذى رفضته النائبة جليلة عثمان واعتبرت انه يجب الاخذ فى الاعتبار التطرق الى نصوص المواد التى يتم التعديل عليها وسط  جدل كبير بين النائبين فتدخل وكيل اللجنة قائلا : انه لا يجب ان نحرم المتدربين من الحصول على فرصة عمل.

كما أكد وهب الله على تمسك اللجنة بعدم فصل العامل إلا بحكم محكمة حتى نحمي العاملين من تعسف بعض اصحاب الأعمال.

ووافقت اللجنة علي ان تكون مدة تغيب العامل 20 يوما متصلة و30 يوما منفصلة.

وتمسكت النائبة مايسة عطوة ان تكون مدة العقد محدد المدة  4 سنوات بدلا من 6 سنوات.

بينما رفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية في النص الخاص بالإضراب، والذي يشترط اخطار الجهة الادارية وأصحاب العمل قبل موعد الاضراب بعشرة ايام.

ورفض النائب وهب الله  وجود كلمة المفاوض العمالي في القانون خوفا من  ظهور من أطلق عليهم ” زعماء”  كثيرين في الشركات يدعون التفاوض باسم العمال، ولابد ان نحافظ علي التنظيم النقابي، ويجب ان يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابي الاعلي فقط .

وأكد محمد وهب الله اننا نضع منظومة تشريعات لصالح العمال والتنمية الاقتصادية وانه فى قانون المنظمات النقابية الجديد  لن يسمح بتدخل اي جهة ادارية في شئون النقابات.