اليوم.. البرلمان يحقق مع النائب أحمد طنطاوي حول واقعة إلقاء الميكرفون

كتب/ صالح شلبي

تستمع لجنة القيم في مجلس النواب،اليوم الأحد، الثانية ظهراً، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لأقوال النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25_30، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بشأن إلقاء الميكرفون على الأرض خلال جلسات استماع اتفاقية تيران وصنافير.

يأتي ذلك بعد ما أعلنت هيئة مكتب مجلس النواب، يوم 19 يونيو، عدم مثوله أمام مكتب المجلس، رغم إخطاره مرتين بالحضور.

وجاء قرار إحالة النائب إلى لجنة القيم لسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية؛ لما وجهه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25_30 في مجلس النواب، تلقيه إخطار للحضور غدًا أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بشأن إلقاء الميكرفون على الأرض خلال جلسات استماع اتفاقية تيران وصنافير.

وكشف النائب في تصريح خاص أنه لم يتسلم لائحة الاتهام، كما أنه لم يتم إخطاره بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في هذا الأمر.

وأشار إلى أن نواب التكتل سيتواجدون إلى جواره خلال التحقيق معه أمام لجنة القيم، لافتاً إلى أنه تم إخطاره بأن موعد التحقيق في تمام الساعة الثانية ظهراً.

يذكر إن لجنة القيم وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلاله بواجبات العضوية، طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو لائحة المجلس.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم ومهام عملها تحت قبة البرلمان، وفق ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة، التى تنص على أن تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (384) من اللائحة، على من تثبت قِبَله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة المشار إليها فى المادة (29) من اللائحة.

ويُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من اللائحة على العضو.

وتضم اللجنة كلا من، النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية، وحسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبو العلا وأسامة متولى ومحمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى ومحمد شعبان وخالد عبد العزيز شعبان وماريان عازر وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.