“صحة البرلمان”تتهم وزير الصحة بالكذب.. والنواب يشتكون من اختفاء المحاليل الطبية

كتب/ صالح شلبى

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إثناء مناقشة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائبة الدكتورة رانيا علوانى، حول النقص الحاد فى المحاليل الطبية بشكل عام  ومنه الخاص بالمناظير والاوردة، هجوماً عنيفاَ ضد وزارة الصحة، التى وصفوا تصريحاتها حول عدم وجود أزمة فى المحاليل الطبية، بالكلام الفارغ وكلام  ” جرايد”، وتوقع النواب وجود زيادات فى اسعار نحو 1400 دواء خلال شهر أغسطس المقبل.

طالب النواب بضرورة حضور وزير الصحة لمناقشته حول تلك الأزمة بعد وصول زجاجة محاليل الجلوكوز الى 40 و60 جنية، فى الوقت الذى كانت تباع به الزجاجة  10 جنية، وقال ألنواب أن هناك أزمة حقيقية، حتى أصبحت التجارة فى المحاليل الطبية تفوق أرباحها تجارة المخدرات والهيروين، وذلك من خلال سيطرة المافيا عليها.

جاء ذلك فى الوقت الذى أتهم فيه النائبين الدكتور خالد الهلالى والدكتور مجدى مرشد، ما وصلت اليه الأمور الى هذه الدرجة وقيام عدد من المستشفيات بتغيير جداول العمليات لنقص المحاليل، الى التقصير الشديد من لجنة الصحة بالبرلمان، بعد إن فقدت جميع أسلحتها البرلمانية فى مواجهة وزير الصحة.

رفض أعضاء اللجنة  ردود مسئولى وزارة الصحة، حول عدم وجود أي عجز أو نقص فى المحاليل الطبية، وأن السوق متشبع بنحو 9 مليون زجاجة محاليل شهرياً، وانه لم ترد أى شكوى على الخط الساخن للوزارة أو إدارة التفتيش الصيدلى، وأكد النواب أن هناك أزمة طاحنة على مستوى الجمهورية.

وقال الرئيس السابق للجنة الصحة الدكتور مجدى مرشد، للأسف وزارة الصحة تعالج الأزمات الصحية التى تواجه المواطن بأسلوب” وفقاً للحدث واللحظة” حتى تمر الأزمة، وقال للأسف نحن هنا وأمام لجنة الصحة لم نسمع من تلك الوزارة سوى الوعود البراقة  التى سريعاً ما تتبخر فى الهواء.

وتسأل ” مرشد” أين وزير الصحة؟ وأين لجنة الصحة بالبرلمان ؟ ومشكلة المحاليل قائمة ومستمرة منذ عام ونصف العام.

وقال ” مرشد” للأسف تكمن المشكلة الأخطر هى علاقة لجنة الصحة البرلمانية، وتجديدها للثقة فى وزير الصحة ومطالبتها ببقائه خلال التغيير الوزارى السابق،حتى وصلت الامور الى ما نحن فيه من فقدان اللجنة لأسلحتها الرقابية تماماً حتى ” العتابية”  وحتى ” الومية” وحتى ” التنبيهية” لقد انعدم كل شىء فى مواجهة وزير الصحة؟!!.

وقال ” مرشد”  ليس من مصلحة مصر والمريض المصرى أن نتحدث ونقول من الموائمة فى تلك المرحلة غط البصر، هذا كلام ليس فى مصلحة البلد، وقال للأسف لا نجد داخل وزارة الصحة، أى خطط إستراتيجية، أو خطة دوائية، أو نية للإصلاح، او حتى سد للاخرام.

وتابع ” مرشد لقد طالبنا من وزارة الصحة  منذ أكثر من عام 9 نقاط لإصلاح المنظومة الصحية  منها السريع ومنها الأجل ولم يحدث أى شىء، سوى زيادة الأسعار على المريض الفقير، ومنها زيادة 55% من الدواء الأكثر استخداما بنسب تزيد ما بين 30% و 50%، فضلا عن التحضير لزيادة أسعار نحو 1400 الشهر القادم.

ووصفت النائبة الهام المنشاوى ما يحدث من قبل وزارة الصحة ضد المرضى، بأنه نوعاً من المبالاة والاستهتار بأعضاء لجنة الصحة، وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضائها، حتى أصبح دورنا عبارة عن ” مكلمة”.

من جانبه، أيد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل الجنة، حديث النواب وقال فعلا هناك أزمة حقيقية أمام المرضى والمستشفيات والصيدليات فى إيجاد المحاليل الطبية، وقال أنها مسئولية وزارة الصحة، وقال لقد ورد لدينا العديد من الشكاوى من مديريات وزارة الصحة حول العجز الحاد فى المحاليل، وهناك حالة من الخوف والفزع.

وقال النائب الدكتور محمد الشورى ساخراً لم نحصل من وزير الصحة إلا على وعود، لم نرى لها أي تنفيذ على أرض الواقع، وقال لقد أكد لنا الوزير منذ 8 شهور القضاء على أزمة المحاليل وعمل عبوات موحدة بتسعيرة جبرية، ومازال السوق كما هو والأزمة، كما هى والسوق السوداء والمافيا هي المتحكمة فى أسعار الدواء.

وتسأل النائب الدكتور سامى المشد، الى متى تيم الاستهار بالنواب؟ والى متى تستمر الأزمات دون حلول؟ وقال أنا طبيب صيدلى واشعر بالأزمة، وقال وصلت الأمور أن أحصل فقط على عبوتين، وقال لقد أصبحت تجارة المحاليل، تزيد أرباحها عن تجارة المخدرات، وقال رغم تصريحات الوزير بإنهاء الأزمة إلا إنها مازالت قائمة، حتى أصبحت الشكوى لغير الله ” “مذلة” بعد إن فشلنا مع تلك الوزارة رغم تقديم عشرات  من طلبات الإحاطة.

وتسأل النائب الدكتور عصام راضى أين الأجهزة الرقابية لوزارة الصحة من تلك الأزمة؟ وقال لا توجد رقابة وهناك تهريب للمحاليل وتصدير لها وسوق سوداء، دون الى رقابة ؟ وقال وصلت الأمور أن العديد من المستشفيات غيرت جدول عملياتها بسبب نقص المحاليل ومنها مستشفى الحوامدية والرحمانية، وقال للأسف لا يوجد إرادة أو إدارة للحل.