كتب/طارق عزت
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في توجيه المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسرعة السير في إجراءات إنشاء منطقة استثمارية على مساحة قدرها ما يقارب خمسة وسبعون ألف متر مربع المستأجرة من شركة ميت غمر للغزل بتاريخ 25/1/2009 والكائنة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وترجع وقائع القضية الى تراخي الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء منطقة استثمارية بمدينة ميت غمر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة بتاريخ 10/102009/ ، والذي تضمن ضرورة التزام الهيئة بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة خلال البرنامج الزمني المحدد للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 36 شهر.
وقد باشرت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في الواقعة أمام المستشار إسلام نمر، عضو وحدة قضايا الاستثمار تحت إشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة، حيث كشفت التحقيقات عن انتهاء اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 31/4 لسنة 2017 من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة، والتي تم بناءً عليها نشر إعلان لطرح ارض المنطقة الاستثمارية على المطورين بنظام حق الانتفاع في جريدة الأهرام بتاريخ 21/4/2017، كما تم نشره في المواقع الرسمية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والحكومة الالكترونية بعد إن كانت الإجراءات قد استطال أمدها بسبب الإحداث التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.
وقد تابعت وحدة قضايا الاستثمار اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار كافة الإجراءات اللازمة لطرح الأرض على المستثمرين وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إداريا بعد تحقق الغاية منها، وهي انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية لدفع عجلة الاستثمار بما يحقق عائد اقتصادي يعود على الدولة بالكامل ويخلق العديد من فرص العمل داخل نطاق إقليمي بالوجه البحري.
كما قامت النيابة بمخاطبة وزيرة الاستثمار تمهيداً للعرض على المهندس رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار مد البرنامج الزمنى، لتشغيل المنطقة الاستثمارية بميت غمر مده جديدة لمدة 36 شهراً.
