كتب/ سمير دسوقي
في ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وبناءً على تعليمات اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، بوضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ من خلال خطة الإدارة في هذا الشأن، خاصة الشركات والإعلانات الوهمية.
فقد وردت معلومات تفيد وقوع العديد من البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات احتيال والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء ذلك النشاط المدعو / يسرى .ن.ع، سن 57، صاحب ومدير شركة للسياحة، مقيم /القاهرة [ السابق اتهامه في عدد 51 قضية ” نصب – تبديد – استيلاء ومحكوم عليه هارب في عدد 48 قضية منها بجملة أحكام بلغت مدتها 34 عام تقريباً ].
وقام بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص للسياحة والرحلات – كائنة/ القاهرة واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج لتحسين مستوى المعيشة بعد قيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية ” الانترنت وبعض القنوات الفضائية عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية مستغلاً حاجتهم الشديدة في تحسين مستوى المعيشة وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعُثر بالمقر على ما يلي :-
1- كمية من تأشيرات الدخول لدول عربية بأسماء العديد من ضحاياه ” مزورة بالكامل “.
2- تذاكر طيران الكترونية بأسماء ضحاياه ” مزورة بالكامل “.
3- عدد ( 129 ) جواز سفر خاصة تخص ضحاياه.
4- كمية كبيرة من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بدول عربية.
5- مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج عبارة عن [شهادات تخرج – شهادات تأدية الخدمة العسكرية – شهادات خبرة – شهادات ميلاد ].
6- مجموعة من الإعلانات الورقية تتضمن قيام الشركة بإلحاق العمالة بدول عربية بمهن ” سائقين – أفراد امن- نجارين – نقاشين – حرفيين – مزارعين “.
7- أجندة مدون بها بيانات و أسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج و الوظائف المطلوبة.
8- مجموعة من استمارات التقدم للشركة بطلب وظيفية مثبت بها أن رسوم التقديم مائة جنية لا تسترد.
9- عدد ( 2 ) هاتف محمولة من حصيلة نشاطه ومبلغ ( 500 ) دولار أمريكي، ( 4 ) آلاف جنية مصري.
أمكن الاستدلال على عدد ( 3 ) من بعض ضحاياه وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 5 : 6 آلاف جنية للفرد الواحد، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية.
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، جارى العرض على النيابة.
