متابعات – المسار
أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن 149 نزيلاً بسجون الجمهورية، تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
وعقد قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 67 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 82 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، وتنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
