وزارة الكهرباء توقع قرضين بقيمة 37.4 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل
كتب/علاء عزت
شهد صباح اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع قرض أكبر خطة لتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بحضور ممثلى عدد من البنوك المصرية وعدد من قيادات القطاع، وذلك فى إطار الجهود الجادة والمستمرة لقطاع الكهرباء والطاقة، لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
أوضح الدكتور شاكر أن تلك الخطة تأتى نتاج للمساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية لتطوير قطاع الكهرباء ومساعدته في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء وتحويل العجز إلى فائض.
وأضاف أن تلك الخطة تأتى إستكمالاً للنجاح الذى حققه القطاع بإضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى 3250 ميجاوات من خلال استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الخطة الخمسية.
وأضاف أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى، حيث نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات، ويساهم معهم كل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNP والبنك العربى الإفريقى الدولى AAIBوالبنك التجارى الدولى CIB .
وأوضح شاكر أن قد تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري.
وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية .
كما تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلاً عنهم البنك الأهلى المصرى بقيمة تصل إلى حوالى 19.4 مليار جنيه، وتتضمن الخطة على مدار ثلاثة أعوام إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض، باَلإضافة إلى تركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها.
وأضاف أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عام تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة تصل إلى حوالى 18.75% تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12% سنوياً على مدار عمر التمويل .
وأكد شاكر على أن مشاركة البنوك فى تمويل مشروعات القطاع تعد تأكيداً على ثقتهم فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.
وتأتى مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، وترقى بجودة الخدمة المقدمة إلى المواصفات العالمية، مؤكداً على استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
