برلماني يكشف تفاصيل مبادرة الكونجرس الأمريكي بأعتبار الإخوان “إرهابية”

كتب/ صالح شلبى

أكد  علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمام مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية الذي دعت إليه المنظمة المصرية بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم، أنه لا شك أن عنوان المؤتمر ومحاوره التي تستهدف توفير الدعم القانوني لضحايا الإرهاب هو أمر يحظى باهتمامنا جميعا بصفة عامة، ويأتي على رأس الأولويات التي استهدفتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، وقد كان للجنة خلال دور الانعقاد المنقضي لقاءات وزيارات خارجية وداخلية مع عدد من السفارات وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر، وكذلك مع هيئات ومنظمات وممثلي حكومات وبرلمانات في الخارج

وقال “عابد ” أن تحركاتنا  كانت الهدف الأساسي منها هي شرح أبعاد المعركة التي يخوضها الجيش المصري والشرطة المصرية بمساندة الشعب المصري في مواجهة تنظيمات إرهابية وعصابات دولية منظمة بل وبدعم من دول لهذه التنظيمات، وقد قدمنا كافة الأدلة والمستندات والوثائق التي توثق الانتهاكات الى قامت بها هذه التنظيمات الإرهابية بحق الجيش والشرطة المصرية وبحق مؤسسات الدولة فضلا عن انتهاكات تلك التنظيمات لحق الشعب المصري في الحياة .

وقال “عابد ” أنه لا يتسع المجال لعرض جهود لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد لكنى سأذكر سيادتكم بمبادرة اللجنة لإقرار مشروع من الكونجرس الأمريكي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وقد تبنى بالفعل احد أعضاء الكونجرس هذه المبادرة وجارى إقرارها داخل الكونجرس، وكذلك شكلت لجنة حقوق الإنسان لجنة من كبار المحامين الدوليين في مصر للدفاع المجاني عن ضحايا الإرهاب وحقوق الإنسان.

وأشار ” عابد” الى أنه يتمنى أن تتضافر جهودنا منظمات وهيئات وبرلمان في أن يصل صوت الضحايا إلى قاعات وأروقة المجتمع الدولي لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الأوضاع في مصر من ناحية، وللسعي لاستخدام الآليات الدولية في جبر الضرر والإنصاف لضحايا العمليات الإرهابية.

ونوة ” عابد ” فى كلمته الى ضرورة قبل أن نتحرك الى المجتمع الدولي يجب علينا أولاً  أن نسعى جميعا من أجل مطالبة ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649- د22-29/11/2006 ومجلـس وزراء الداخليـة العـرب بالقـرار رقـم 529- د25-30-31/1/2008 ، حيث تم إدراج (التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم.

ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك ) ضمن الأفعال المجرمة الواردة في هذه الفقرة، وقد جاء هذا التعديل تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في بيروت رقم 231- د.ع (14)- 28/3/2002، وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1624 (2005) بشأن تجريم التحريض على الإرهاب.

وقال “عابد” موجهاً حديثة لجميع الحاضرين بالمؤتمر نريد من مؤتمركم أن يصدر توصية، بالمطالبة  لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة أو دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي تتضمن تعريفاً محدداً للإرهاب متفقا عليه دوليا يميز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، وان نطالب المجتمع الدولي  بعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والإرهاب وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع ” عابد” قائلاً  أعلم أننا عانينا ولا نزال من آثار العمليات الإرهابية الغاشمة لكننا لم ولن نيأس وماضون في طريقنا باستخدام آليات حقوق الإنسان لدعم الضحايا والسعي لجبر الضرر عنهم، متعهداً أن تكون لجنة حقوق الإنسان والبرلمان المصري معكم في أي تحرك أو خطوة تساهم في إنصاف ضحايا العمليات الإرهابية وسنكون معكم أيضا في ملاحقة الدول والأنظمة المسئولة عن تمويل تلك التنظيمات أو مساعدتها لوجيستا.

الجدير بالذكر أن المؤتمر قد أفتتحه الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبحضور الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مجموعة من ممثلى الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات وبعض أعضاء مجلس النواب فى مقدمتهم الدكتور سمير غطاس ونشطاء حقوق الإنسان وضحايا العمليات الإرهابية، ومحامين دوليين وأساتذة قانون دولى لبحث إمكانية رد حقوق ضحايا الإرهاب من المدنيين والعسكريين.