كتب/ سمير دسوقي
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحملات مكثفة لضبط القائمين على الثراء غير المشروع من تجارة المواد المخدرة، ولما لها من أثر سلبى على الإقتصاد القومى، وتفعيلاً لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من :-
1. المدعو”أحمد م.خ”، مواليد 1956، ومقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ، مسجل شقى خطر “مخدرات”، سبق إتهامه فى 20 قضية “مخدرات-نشل – سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص” والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات بالسجن خمس سنوات.
2. المدعو”محمد أ.م”، مواليد 1983، سبق إتهامه فى 5 قضايا “سلاح بدون ترخيص – مخدرات”.
3. المدعو”السيد أ.م”، مواليد 1989، سبق إتهامه فى 4 قضايا “سلاح بدون ترخيص – مخدرات”.
4. المدعو”محمود أ.م”، مواليد 1981، مسجل شقى خطر “سرقات عامة”، سبق إتهامه فى 22 قضية “مخدرات– سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص” والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات بالسجن خمس سنوات.
المعلومات
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية، وكذا شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن الآتى :
1- فى مجال الأراضى الزراعية (ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم).
2- فى مجال الأنشطة التجارية (شركة إستيراد وتصدير).
3- فى مجال العقارات ( عدد 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ).
وقد قدرت تلك الأموال بحوالى 40 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
