كتب/ سمير دسوقي
وجه اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بالإشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من :-
1- إبراهيم .ع.ر، سن 35، حاصل على ليسانس لغة عربية، “يعمل بإحدى الدول العربية”.
2- محمد..م.ا، سن 38، محاسب، “شقيق زوجة الأول” ومقيمان /المنيا.
التهمة
يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار المستوردين المصريين بالخارج، حيث يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال بعض معاونيهم داخل البلاد بحساب الثاني بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام ونصف طبقا للفحص المستندى “مائة مليون جنيه”.
أمكن الحصول والتحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.
