كتب/مروان محمد
أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الدولة متمثلة في الرئيس والحكومة وضعت إستراتجية لمحاربة الفساد، لترجمة كل السياسات الموجودة الي برنامج عمل، يضم أصحاب الخبرات الوطنية القادرة علي وضع هذا البرنامج، لحصر كافة مواطن الفساد، من خلال وضع برنامجا محددا للقضاء عليها لمتابعة كيفية الخلاص من الفساد واستئصاله من جذوره.
وأضاف إننا نسعي جاهدبن بالتعاون مع المحافظات وللوزارات الاخري في خلق فرص عمل للشباب من منطلق أنهم أساس وقاطرة التنمية وبناء مصر الحديثة، مطالبا محافظة الفيوم للسعي جاهدا لتوفير ٢٠٠الف فرصة عمل للشباب داخل المحافظة، أملا إن تزيد الي ٤٠٠الف فرصة عمل للشباب البالغ عددهم ٢مليون شاب، لافتا إلي إن هذه الطموحات لن تري اثري علي ارض الواقع ولن تتحقق إلا إذا تحولنا من مستهلكين ومستوردين الي منتجين ومصدرين.
وأضاف قائلا:”إننا في وزارة التنمية المحلية خادمون لكل من يساهم في بناء مصر، وفيما يخص مخالفات البناء والأنشطة غير المرخصة أكد الشريف إننا نعمل في دولة القانون والمؤسسات، ولا مجال لوجود العشوائيات قائلا: بطلنا حتة العشوائيات” وأننا سنتعامل مع العشوائيات القائمة لسنوات قادمة، بالقلب والعقل، مؤكدا انه لن يسمح لأحد إن يخرج عن القانون لأننا في مرحلة بناء دولة قوية، والقانون هو الذي يحكم العلاقة بين المواطنين وبعض في كل ما يرتضيه أهل مصر وكل ماهو صح لأهل مصر، قائلا: “لا للعشوائية، ولا للخطأ” .
وأضاف أن هناك تشريعات ستعطي للمحافظين حقوق ومسئولية تحديد المحال العامة وتقييمها حسب موقع كل منطقة، وكذلك الكافيهات ، ولن يرتبط الأمر بمزاج إي مواطن، مضيفا أن المرحلة الانتقالية سيكون فيها تقنين ما بين شخص سيدفع ٥الاف لتقنين وضعه وأخر يدفع مليون جنيه، لتقنين وضعه، قائلا.” اللي مش عاجبه يغلق نشاطه”، وذلك حسب موقع كل نشاط .
وأضاف نحن في انتظار اللوائح التنفيذية والقرارات التي سيصدرها كل محافظ في إطار تفويض في حدود معينة، وذلك في إطار القانون الذي سيصدر، وذلك بالنسبة للأنشطة البعيدة عن إي تعديات علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
وأضاف إن الإسكندرية بها٤٨ الف مخالفة بناء منذ عام ٢٠٠٦ ، طبقا لأحدث تقارير الحصر، معلنا عن انه يتم حاليا حصر جميع المنشات الخطرة علي مستوي الجمهورية، مؤكدا إن كل ما هو خطر سيتم إزالته، وكل ما هو تراث اثري لن ينسي ولن نقترب منه.
وأوضح إن مخالفة بسيطة سيتم التعامل معها بالقانون، بينما المخالفات الفجة سيتم التعامل معها بالإزالة، ونحن بصدد الإعداد لكافة مشروعات القوانين المتعلقة بهذه التعديات والمخالفات، مهددا المخالفين: لن نترك من يخالف “.
كما أعلن الشريف عن اختصاص كل محافظ في وضع برامج تنفيذية لكل محافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على إن تقوم الأجهزة بوضع مخططات تقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة.
وأكد الشريف، حرصه خلال زيارته لمحافظات مصر، رغبته في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا أن الفيوم بها 200 ألف شاب، يعملون في مصانع المحافظة المختلفة.
وكشف الشريف عن، رؤية الوزارة في التعامل مع المخالفين، لافتًا أن مصر دولة قانون إ لا أنها تعاني فعليا من العشوائية وسوء التخطيط من قبل بعض المواطنين أصحاب العقارات المخالفة.
وأضاف الشريف أن الوزارة تتعامل مع المخالفات، كل حسب حجمه ومنطقته الجغرافية، قائلا: نحنوا نتعامل بالقلب والعقل في تقنين الأوضاع، وفي إطار القانون حتى لا يظلم أحد، مضيفا أننا نعيش في دولة يحكمها القانون ولن يتم تهميشه مهما كانت الأسباب.
وعن أزمة المحلات العشوائية التي تتواجد داخل بعض العمارات السكنية، قال الشريف، إن كل محافظ له الحق في تحديد المحال والأماكن المرتبطة بها، مؤكدا توفير المحافظات مناطق مخصصة لإنشاء محلات قانونية بشكل سليم.
كما استنكر الشريف إنشاء محلات أو كافيهات داخل الأراضي الزراعية، بالمخالفة للقانون، منوها أنه لن يتم منح أي تصاريح بإنشاء محلات على أراضي زراعية، ولن يتم تقنين وضع اليد الغير منتج.
