كتب/ سمير دسوقي
قامت وزارة الداخلية بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (280/2017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2017.
فقد قام قطاع مصلحة السجون، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (102) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
اللجنة العليا للعفو
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (109) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
السياسة العقابية الحديثة
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
