حذر النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية، من وجود شبهة عدم دستورية فى مشروع قانون نقابة الأثريين فى حالة حرمان أى من العاملين والمرتبطين بمجال الآثار من الانضمام للنقابة
وقال “الشريف” فى كلمته خلال كلمته باجتماع لجنتى الإعلام واللجنة التشريعية ، لمناقشة مشروع قانون نقابة الأثريين: “إن الحديث عن الجداول وتقسيمها بالشكل المطروح يناله شبهة عدم الدستورية، فكل من يعمل بوزارة الآثار أو إذا تحولت لهيئة الآثار ينضم للنقابة، وإذا حرمت من يعمل فى جهات خاصة تتعلق بالآثار، مثلا إذا كانت هناك شركات تعمل فى مجال الترميم فحرمان من يعملون بها من دخول جدول الانتساب للنقابة فيه شبهة عدم دستورية”.
وأكد “الشريف” على ضرورة وضع تعريف محدد للأثري وبناء عليه وضع الجداول وقواعد مجردة وشروط لابد أن تتوافر فى عضو النقابة.
