لهذه السبب.. محافظ البحيرة تعلن حصر أراضي أملاك الدولة المنهوبة والمستردة

كتب/ سيد خليل

عقدت  المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا بحضور اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير امن البحيرة، واللواء علاء عطاوية، مدير فرع هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة، واللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد،  ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والري وأملاك الدولة بالمحافظة، وذلك لمناقشة كيفية التصرف فى أراضى أملاك الدولة سواء المستردة أو وضع اليد والإجراءات المتخذة للحفاظ عليها، وكذا موقف تنفيذ الإزالات والتعديات على أراضى أملاك الدولة  .

وصرحت المهندسة  المحافظ  انه قد تم تنفيذ  إزالة عدد 1996 حالة من إجمالي عدد 3831 ومتبقى عدد 1835 حالة يصعب إزالتها نظرا لكونها  مأهولة بالسكان أو أراضى زراعية مزروعة، وجارى تقنينها طبقا للقانون، مشيرة إلى انه قد تقدم عدد 3835 طلب لتقنين وضع اليد على مباني وزراعات لحالات صادر لها قرارات إزالة، وذلك طبقا للقانون 148 لسنة 2006.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تقنين الأوضاع على الأراضي أملاك الدولة، والمعوقات التي تعوق عمل اللجان الخاصة بالتقنين، وكذا إلية التعاون والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأرض والجهات الأمنية لتقنين حالات الإزالات.

وتم التشديد على قيام رؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر وإعداد بيان دقيق بإجمالي المساحات المتعدى عليها، والأخرى التى تم إزالتها متضمنا مساحة كل حالة بالتفصيل سواء بالمتر أو بالفدان .