برلمانية تكشف خطورة الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية علي الاقتصاد المصري

كتب/ صالح شلبى

حذرت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة موجه إلى وزير البترول من خطورة الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون، والتى تهدد الاقتصاد المصري.

أكدت النائبة انه بموجب القوانين المصرية، والقرارات الوزارية تتمتع شركات البترول الأجنبية، بإعفاءات جمركية وضريبية، على جميع السيارات التى تستخدمها فى عملها فى التنقيب عن البترول، وبموجب تلك الإعفاءات، يتم إدخال تلك السيارات دون سداد أية ضرائب، وأيضا يتم تجديد رخصتها السنوية مقابل سداد 180 قرشا فقط، فى حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه.

أوضحت النائبة فى طلب الإحاطة أن ما يحدث على ارض الواقع أن هذه الشركات تدخل هذه السيارات ولا تخصص للغرض البترولي.

كما انه فى ظل هذه الإعفاءات أدخلت إحدى الشركات الأجنبية أكثر من 140 سيارة ذات سعة لتريه لا تقل عن 4 آلاف سى سى، وأن حوالى 100 سيارة من تلك السيارات لا تستخدم فى الاكتشافات البترولية، ولا تعمل فى خدمة العمليات بالحقول البترولية، وإنما يتم تخصيصها لتنقلات الموظفين الأجانب وزوجاتهم، داخل المدن المصرية، أي بعيدا جدا عن الحقول البترولية.

ورغم ذلك لا تسدد عليها جمارك ولا تدفع لها رسوما لتجديد رخصها سوى 180 قرشا للسيارة الواحدة! وفوق هذا فإن كل هذه السيارات، ذات السعة الكبيرة تحصل على وقود بأسعار مدعمة!

وأردفت فهيم فى طلب الإحاطة بأن هناك إعفاءات أخرى حصلت عليها الشركات الأجنبية بناء على اتفاقيات مع الحومة المصرية مثل الإعفاء من ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة التليفونات المحمولة، ولكن ذات الاتفاقيات قصرت الإعفاء من تلك الضريبة على التليفونات المستخدمة فى الأعمال الخاصة بالبحث عن البترول واستخراجه بمناطق البحث والحقول، ولكن الذى حدث هو أن الشركة قدمت قوائم طويلة بأسماء العاملين طالبة إعفاءهم من ضريبة المبيعات على تليفوناتهم، إلا انه على ارض الواقع عددا غير قليل ممن وردت أسماؤهم فى تلك القوائم ليست لهم علاقة أساسا بحقول البترول أو مناطق التنقيب عنه، فأغلبهم يعملون فى مكاتب الشركة بالقاهرة.