بعد تقرير “هيومان رايتس” المشبوه.. رد عنيف من البرلمان ضد المنظمة
كتب/ صالح شلبى
تشهد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد وبحضور مكثف من النواب وممثلى الحكومة والإعلاميين اجتماعا الاثنين المقبل يحضره، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونائب وزير الخارجية لمناقشة التقرير المشبوه الصادر من منظمه هيومن رايتس ووتش ووضع تصور لمواجهة مثل هذه التقارير المغلوطة والكاذبة ضد مصر.
كما ستعقد اللجنة اجتماع ثانى لها يوم الثلاثاء المقبل وذلك لوضع خطة عمل للجنة للتحرك في زيارات داخليه وخارجية بشأن هذا التقرير
وكان عدد كبير من النواب بكافة إنتمائتهم الحزبية والسياسية قد أعلنوا فى بيانات صادرة عنهم رفضهم لهذا التقرير، والذى وصفوة بالمشبوه وفى مقدمتهم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، الذى، أستنكر، البيان الصادر عن منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، الذى زعمت فيه وجود ما أسمته بـ”التعذيب الممنهج” داخل السجون المصرية، قائلا إنه شخصيا زار السجون وأقسام الشرطة ولم ير أي ممارسات غير سليمة.
وقال “عابد” فى بيانه إن الدولة المصرية تسير فى طريق معتدل للحفاظ على حقوق الإنسان، وأن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع هذا التقدم عن كثب، أما منظمة “هيومان رايتس ووتش” وبياناتها المكذوبة فتهدف فى النهاية لإعادة الإخوان للحكم، وذلك بتخطيط من داعميها فى اللوبى الصهيونى وبالأموال القطرية والتركية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة ترفض تماما وكليا مثل هذه التقارير، وتتهم المنظمة بمحاولة زعزعة الاستقرار المصرى، مدللا على ذلك باختراعها ما يسمى بـ”الاختفاء القسرى”، بينما راجعت اللجنة أسماء من زُعِم أنهم مختفون قسريا، وتبين لها أنهم إما مهاجرون غير شرعيين، أو أنهم انضموا لتنظيم “داعش” الإرهابي فى سوريا والعراق، كما أن هناك آخرين محبوسين على ذمة قضايا بمعرفة النيابة العامة المصرية.
وطالب”عابد،” وزارة الخارجية بالرد على هذا التقرير بشكل قوى دون أي دبلوماسية، وبلهجة تدل على رفض الدولة المصرية للتلاعب بمقدراتها والتدخل فى شؤونها وإثارة الفتنة والوقيعة، مشددا على ضرورة أن تتقدم الوزارة بشكوى ضد تلك المنظمة فى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وأن تحرك دعوى ضدها فى المحكمة الدولية.
