البرلمان يفضح أكاذيب منظمة “هيومن رايتس ووتش”

كتب/ صالح شلبى

وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة علاء عابد وبحضور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونائب وزير الخارجية، اتهامات شديدة اللهجة، إلى التقرير الصادر من منظمه هيومن رايتس ووتش، والذى وصفة الحاضرون بالمشبوه،  و يحمل العديد من الأكاذيب، ضد مصر، كما وصف الحاضرين تقرير المنظمة، ضد مصر بالمسيس بامتياز.

جاء ذلك في الوقت الذى وصف فيه النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأنه مليء بالكذب والافتراءات ولا أساس له على أرض الواقع.

وقال “عابد” إن منظمة هيومن رايتس ووتش اعتادت الهجوم علي مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقي دعما ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق إغراضها واستكمال ٌمخطط تقسيم مصر.

وأضاف “عابد”، أن المنظمة اعتمدت في تقريرها التي تضمن الكثير من المغالطات، علي مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية بل، واستعانت بأشخاص تبين إنهم شاركوا في عمليات إرهابية.

وتابع أن التقرير الصادر عن “هيومن رايتس” لم يسلم منه أحد علي الإطلاق، وتضمن كثير من الهراء، متسائلا : أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمي ميانمار”.

ولفت إلي أن التوقيت الذي اختارته هذه المنظمة لإصدار تقريرها يأتي في محاولة لشق الصف لاسيما في ضوء التقدم الذي تشهده مصر في عده مجالات علاوة عن تحسن الوضع الاقتصادي.

وشدد عابد علي أهميه توحد جميع الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن البيانات المنفردة منها غير كاف، ويجب أن يكون هناك رد موحد، لذا كان هذا اللقاء.

وأكد “عابد” أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت بعدة زيارات للسجون، ولم تجد أي حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المسجونين بما فيهم مسجوني جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع عابد: “أن هذه المنظمة كل هدفها مساندة جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تنفذ إستراتيجية وأجندة الصهيونية وقطر وتركيا داخل مصر”.

وقال ” عابد”: “أكبر دليل على كذب هذه المنظمة وتقاريرها إشارتها في تقريرها إلى أنه يتم تعذيب المتهمين داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلي في الوقت الذي تم فيه نقل مقر وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة”.

بيمنا وصف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حول حقوق الإنسان في مصر، بـ “غير مهني” وغير الموضوعى،  مشدّدًا على أنه «مُسيّس بامتياز»، ما يجعل تقارير المنظمة غير موضوعية.

و قال”رشوان” ان الهيئة ستعقد اليوم لقاء مع المراسلين الأجانب وبمقرها الذي لم يستخدم منذ 14عاما ‘ وسنصدر بيان مكون من 250 كلمه مترجم لـ 5 لغات للرد علي تقرير “هيومان رايتس وتش” .

وأضاف رشوان في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت في عام 1990 لها 96 مكتب في العالم ‘ وصلت ألان إلي 16 مكتب فقط وأمريكا الجنوبية بها مكتب واحد فقط للهيئة، وبالتالي يجب أن تدعم الدولة الهيئة حتي تستطيع القيام بدورها الكامل .

وتابع وشوان أن جهات الدولة المختلفة لا تعطينا معلومات، ونحصل علي المعلومات من منظمات المجتمع المدني، قائلا: أن هناك 110ظابط شرطة بحسب التقارير منهم من تمت محاكمتهم، وهم 60 ضابط وهناك 45 أمام المحكمة الجنائية الآن .

وتابع رشوان أن لدينا في وزارة الداخلية  بها 40 ألف ضابط و300 الف موظف مدني ‘ فعندما تتحدث “هيومان رايتس”  في تقريرها أن هناك 19حاله تعذيب فهي نسبة ضئيلة جدا، حيث أنها أعلنت في تقريرها انها تعمل عليه منذ فبراير 2016 أي سنه وسبعه أشهر، وهذا يؤكد أن التقرير ملئ  بالمغالطات ، مؤكد أن أفضل طريقه للتعامل مع التقرير هو المواجهة، مطالبا بضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة.

وقالت داليا زيادة أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، وسبق و إن حذرت ترامب من المساس بالجماعة أو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية .

و قال منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك من الحقائق التي تمت و لم يعلم عنها احد آي شيء عناصر الأخوان أقروا انه لا يوجد تعذيب و أنهم يعاملوا أحسن معاملة، مضيفا لماذا لم يتم إعلان هذا، و نشر ما حدث بخصوص تعديل لائحة السجون لتتناسب مع المعايير الدولية .

و قال “سليمان” المجلس القومي حصل على حقوقه في تعديل تشريعى أصدره البرلمان و هناك خطوات لو اتبعناها سنحل مشكلات كبيرة، و قال: ” القانون فقط لم يحدد آلية الزيارة بزيارة السجون و دور الرعاية النفسية و نحتاج لتشجيع بسيط و نشر الحقائق أمام العالم بمواجهة المنظمات التي لم ترصد ما وقع من حوادث إرهابية .

جاء ذلك فى الوقت الذي دعا فيه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بضرورة أن يوجد مبنى لحقوق الإنسان يليق بالدولة المصرية، مطالبا الدولة بدعم الهيئة العامة للاستعلامات ماديا ولوجستيا ، “.

وتسأل ” عابد” كيف سيصل صوتنا للعالم، لأكثر من ٢٠٠ دولة، في ظل معلومات مغلوطة تصل عن مصر، ولا يوجد فروع للهيئة العامة للاستعلامات للرد من خلالها.

وتابع ” عابد ” قائلا: “ولأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف يعمل وهو لا يملك الدعم، المادي أو القوى البشرية”، موضحا أن المعلومات التي تصل عن مصر حتى الان هي من المصدر المعادي للدولة المصرية، وصوتهم هو العالي، مؤكدا أن “هيومان رايتس ووتش” تدعم سنويا بأكثر من ٢٥٠ مليون دولار من عدة جهات منها دولة قطر وآخرين، وذلك لدعم قضيتين وهما  زعزعة وقلب نظام الحكم في مصر مع الإصرار على عدم الاعتراف بجماعة الإخوان جماعة إرهابية.

من جانبه، طالب  محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه، وبالتالي لا يجب تجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه يفتقد للمهنية.

وأشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” لجأت للاعتماد علي منظمات مشبوهة أيضا في تقريرها مثل منظمة “الكرامة” الموجودة بالخارج والمعروف بتمويلها، فضلا عن أنها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائما لمهاجمة مصر.

وأوضح فايق أن منظمة “هيومن رايتس واتش”، تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم شكوى ضد أحدهم، فضلا عن أنها منظمة مسيسة وليست حقوقية على الإطلاق.

ونوه بأن أكاذيب منظمة “هيومن رايتس واتش” بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون، غير صحيحة، فمصر الآن خالية من التعذيب المنهجي، وهذا لا يعني أنه لا توجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددا منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم.

وأشار فايق إلى أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجودة منذ عهد الملك، ولكن الأمر اختلف الآن ولم يعد هناك تعذيب منهجي على الإطلاق، والداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية.

وختم فايق حديثه قائلا: “التقرير تافه ولا يجب الالتفات له، ويجب البحث عن آلية وطنية لمكافحة الفساد”.

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الذى شارك فى الاجتماع  إن الدولة تواجه ما يسمى بالدعاية الرمادية التي تخلط الحق بالباطل، لافتا إلى أن تقرير “هيومن رايتس ووتس” هو من الدعاية السوداء التي لا تعتمد على الحقيقة.

وأضاف “القصبي” موجها كلامه لضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يجب كشف عدم حيادية المنظمات الفاشلة صاحبة التوجهات السياسية خاصة بعدما شهدنا الصمت الدولي تجاه حادث ماينمار .

وذكر أنه يجب أن تتخذ مؤسسات الدولة إجراءات قانونية بخلاف إصدار تشريعات لحماية مصر و لمواجهة العبث بمصير الأمة.