كتب/ علاء عزت
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية تضمن أهم بنوده تطبيق اللا مركزية ، مشيرا إلى ان تحديث مفهوم الإدارة المحلية في مصر جاء علي مدار 69 اجتماع علي مدار عام ونصف، بإجمالي 184 ساعة عمل، من ضمنهم جلسات حوار مجتمعي متخصصة في قاعة مجلس الشوري بحضور جمييع الأطراف.
وأوضح السجيني ، خلال كلمته في مؤتمر مكافحة الفساد أن الحكومة تقدمت في مشروع قانون الإدارة المحلية ب 175 مادة تم الإبقاء علي 26 مادة فقط وتعديل الباقي، مشيرا إلي أن 95% من المواد التي تم تعديلها كان عليها توافق كامل، موضحا أن المحافظين تقدموا بمقترحات ذات قيمه وتم الأخذ في الاعتبار العديد من تلك المقترحات خاصة وإنهم هم المختصين بتطبيق القانون.
وأضاف السجيني، أن أحد مكونات الدولة الفاشلة أن تتوافق أجهزة الدولة علي وجود مشكله ويتم تشخيصها ومعرفة أسبابها ويتم التوصل إلي حل ولكن في النهاية لا يطبق، مؤكدا علي ضرورة فتح قنوات للتواصل لخلق جو من التناغم بين الوزارات.
وأشار إلي أن قانون الإدارة المحلية منح صلاحيات أوسع للمحافظين، وتم سحب بعض الاختصاصات من الوزارة لصالح المحافظين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لوضع اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن القانون أذا لم يصدر بلائحة تنفيذية مرضية للمحافظين يكون مثله مثل القانون السابق
