المسار/ خاص
اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفدى بنك الاستثمار الأوربي EIB والبنك الدولي خلال اجتماعين منفصلين لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة .
في اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الاوربي EIB ناقش الجانبان الموقف التفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالثة للمترو حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو ، وتباحث الطرفان حول المساهمة في أعادة تأهيل الخطين الأول / الثاني لمترو الأنفاق.
و ابدي البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو، بالإضافة الى موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق.
و أوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة، والذى سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة، وستأتي فى مرحلة لاحقه بعد البدء فى الأولى لافتا ان تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كبيير من الوزارة، ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول.
كما عرض البنك المساهمة فى تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل ( العصافره – المنشية ) بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية، وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية ثم استعرض الدكتور هشام عرفات أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التى ترتكز على تطوير البنية التحتية، وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كافة عناصر المنظومة، وإعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة، ودعا الوزير مسئولي البنك إلى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة / دمياط، وازدواج خط ايتاي البارود /المناشي، بالإضافة إلى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي /العاشر/بلبيس والربيكي / حلوان بما تمثل من اهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشرمن رمضان.
وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي أستعرض الوزير الدراسة المقدمة من البنك الدولي، والخاصة بمشروع إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر، والذي يهدف إلي إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية، وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية .
وخلال الاجتماع أوضح مسئولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع قام استشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية علي الصعيدين المحلي والدولي، ومعرفته بطرق الاعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخرى.
وتم تنظيم المشروع علي هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة، وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي، وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.
