كتب/ سمير دسوقي
ألقى اللواء أحمد عمر، مساعد الوزير مدير إدارة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قال فيه:-
بســم الله الرحـمن الرحـيم
مكـــتب الأمم المتحـــدة المعـــنى بالمخــدرات والجــريمة بالشـرق الأوسـط وشمــال أفريقــيا، جو ديدين رئيسـة سكرتارية لجـنة المخــدرات وسكرتاريــة، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، السيدات والسادة الأفاضل رؤســاء وأعضــاء الوفــود الإفريقـية والمراقبـين
نتَشرُف جمهورية مصر العربية باستضافة الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات في أفريقيا.
وإنه لمن دواعي سروري أن التقى بحضرتكم في هذا الحدث الأمني الهام.
كما يشــرفني أن أنقـــل لكــم ترحــيب وتقــدير معالي اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية وتطلعاته الصادقة نحو نجاح أعمال هذا الاجتماع الذى يجسد رغبة وزارة الداخلية المصرية في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي والإفريقي، والإسهام الفاعل مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المخدرات.
نجتمع اليوم وتحدونا الآمال والتطلعات في وضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في ضوء التحديات الراهنة.
فقد أشارت المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات إلى وجود العديد من التحديات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً، ولعل من أهم تلك التحديات ارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة.
كما أن التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامى محاولات تهريب كميات كبيرة منها (بصفة خاصة عقار الترامادول) ومحاولة إغراق الدول به.
وتتعاظم تلك المخاطر في استغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع به.
وإدراكاً من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بها من بعض الأنشطة الإجرامية المنظمة ذات الصلة التي تقوض الاقتصاد، وتهدد الاستقرار والأمن الوطني والدولي علي حداً سواء.
فقد صدر مؤخراً القرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2017م في شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ويضم (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غـــير المرخصــة، إدارة الهجـــرة الشـرعـــية والاتجـــار في البشـــــر )
كيان واحد، وذلك فى كيان واحد- بُغية توحيد الجهود الأمنية في مواجهة التشابك والترابط بين تلك الأنشطة الإجرامية سواء من حيث وحدة الغرض الإجرامي أو نوعية العصابات الإجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعي في أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحده، فضلا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.
إدراكا من مصر وشركائها في القارة الإفريقية بأهمية التعاون الدولي والإقليمي المشترك وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف من خلال شبكة متكاملة ومتناسقة من الإجراءات والتدابير الدولية والإقليمية تعتمد علي تحالف يحاكي التحديات والعقـبات الراهنة، وبشكل يسهم في الحد من نشاطات شبكات التهريب والتصدي للتنظيمات الإجرامية الضالعة في جرائم المخدرات وتجفيف منابعها.
وتأسيساً علـى ما تقــدم تتبنـــى جمهوريـــة مصـــر العربيــة طرح مبادرة إقليمية تتمثل في تأسيس مركز تنسيقي إفريقي (يكون مقره مصر) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء فى مواجهة الإجرام المنظم لعصابات تهريب المخدرات، وتسهيل التعاون العملياتى المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برا وبحرا.
فإن أملنا المنشود فى عالم خال من المخدرات، لن يتحـقق بالجهـــــود المنفـــردة مهما كانت فعاليتهــــا، ولكن هذا الأمل يستلزم منا عملاً جماعياً مخلصاً من خلال الآليات التي أتاحتها لنا المواثيق الدولية.
أسأل الله العلى القدير
أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير شعوبنا وقارتنا العظيمة …
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
