وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اتفاقية صندوق النقد الدولي، وأرسلتها لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لرفعها إلى البرلمان.
وأعلن مجلس الوزراء، صباح اليوم موافقته على تعديل قانون زراعة الأعضاء.
وقال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، إنه تم عرض قانون رقم 5 لسنة 2010 ، الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وتمت الموافقة على تعديل تغليظ العقوبات بالقانون بالسجن المشدد 15 سنة أو الغرامة المالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والمؤبد فى حالة وفاة المتبرع، والسجن المشدد للمساعدين وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزء من عضو أو العضو بشرى ونسيج بشرى وجميعها تدخل تحت بند زراعة الأعضاء ، والقانون نص على أنه لا يجوز نقل عضو بمقابل مادى وتضمن أيضا تنظيم عملية نقل الأعضاء من الزوج والزوجة.
