ننشر التفاصيل الكاملة للقاء رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب مع يحيى راشد
وزير السياحة: يؤكد ليس لنا مصلحة فى التعجيل أو التأجيل لإنتخابات الغرف السياحية
سحر مصطفى تعترض على ضم اعضاء جدد للجان التسيير من المرشحين خشية إحتسابهم على وزير السياحة
الدعاوى القضائية هدفها التشويش على وزارة السياحة وقراراتها .. ومجلس الدولة لم يرفض اللائحة لكونها خالية من العوار
المستشاريون القانونيون يضعون سيناريوهين للخروج من مأزق تأجيل الإنتخابات
راشد يوضح أسباب تحفظات مستثمرى الفنادق على اللائحة..ومستشار الإتحاد يؤكد عقد الجمعيات العمومية غير العادية لإسقاط اللائحة غير قانونية
بعض من طالتهم فساد إتحاد الغرف وراء إثارة المشاكل وتصعيد الأزمات ضد الوزارة
قبول المستبعدين يعرض الوزير لتوقيع جنحة لعدم تنفيذ حكم قضائى
إقتراح بإجراء الإنتخابات والإنتظار لصدور أحكام قضائية نهائية ضد المستبعدين
الوزارة كجهة إدارية سلكت المسلك القانوني من خلال إرسال اللائحة إلى الاتحاد للتشاور ثم العرض على مجلس الدولة
إتفاق على إصدار المستشار القانونى لإتحاد الغرف بيان صحفى يوضح الحقيقة الكاملة بالتعاون مع مديرة الإتحاد
كشف الكواليس
كتب/ سعيد جمال الدين
مازالت قضية تأجيل إجراء انتخابات الغرف السياحية تشغل الرأي العام السياحى على الرغم من توضيح وزارة السياحة لموقفها من هذا التأجيل، إلا أن بعض السياحيين طالبوا لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى للقيام بواجها ودورها فى كشف ملابسات هذا التأجيل، وهو ما دعا رئيس لجنة السياحة والطيران لعقد اجتماع عاجل مع وزير السياحة، يحيى راشد، ومستشاريه للتعرف على حقيقة التأجيل والرد على التساؤلات التى وصلت إلى التشكيك فى مصداقية الوزارة فيما أوردته من أسباب للتأجيل .
فى السطور التالية نكشف الكواليس الكاملة للجلسة التى عقدت يوم الأحد الماضي بمكتب وزير السياحة ومن حضرها وماذا دار فيها .
فى البداية كان وزير السياحة قد تلقى اتصالا من النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، طلبت فيه تحديد موعد عاجل لمناقشة ألأسباب الحقيقية لتأجيل إجراء الانتخابات، وإنها تلقت عدة اتصالات من عدد من السياحيين ما بين شكاوى واستفسارات واتهامات للوزارة بتعنتها لعدم إجراء الانتخابات لأجل غير مسمى، واعتراضات كثيرة على وصدور اللائحة الجديد..
16 شخصية تشارك فى اللقاء
وبناء عليه تم تحديد موعد الأحد 17 سبتمبر الجارى موعداً لعقد الاجتماع، والذى شارك فيه كل من سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة، المستشار أحمد المهدى، المستشار القانوني للوزير، المستشار عمر العوضى المستشار القانوني للوزير، المستشار إيهاب فرحات المستشار القانوني للاتحاد المصرى للغرف السياحية، اللواء أحمد حمدى نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، اللواء عادل لطفى مستشار الوزير للتنمية الإدارية، محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، الدكتور نادر الببلاوى رئيس تسيير أعمال إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مجدى نجيب، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، محمد حسين صالح، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة محال بيع العاديات والسلع السياحية، زهير خير الدين، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، هالة الخطيب، مدير عام الاتحاد المصرى للغرف السياحية، كريم المنباوى، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رنا جوهر المستشار الإعلامي للوزير.
وقائع الاجتماع
فى بداية الاجتماع عرض يحيى راشد، وزير السياحة، للموقف القانوني الراهن بخصوص عقد الانتخابات، واستهله بأن سبب الانعقاد ألا وهو توضيح بعض الأمور القانونية المتعلقة بقرار إرجاء عقد انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له.
أكد يحيى راشد فى عرضه على أن وزير السياحة بصفته يتعامل مع جهة واحدة فقط تمثل القطاع السياحى في مصر ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له بوصفها كيانات ممثلة للقطاع السياحى، وترعى مصالحه وفقاً للغرض من تأسيسها.
وأشار الوزير إلى أن لائحة الاتحاد والغرف مثار الجدل في الوقت الراهن قامت الجهة الإدارية (وزارة السياحة) بعرضها على الاتحاد للتشاور وفقاً للإجراءات القانونية واجبة الإتباع تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة للاعتماد.
مجلس الدولة لم يرفض اللائحة لكونها خالية من العوار
وأكد على أنه قد تم استيفاء ما يتراوح بين 80 % إلى 90% من الملاحظات على اللائحة قبل إرسالها إلى مجلس الدولة الذى قام بإقرار اللائحة، وأنه إذا كان يشوبها أي عوار فإنه كان من الأحرى أن يرفض مجلس الدولة اللائحة في هذه الحالة.
وأوضح راشد بأنه كانت قد تمت الدعوة إلى عقد الانتخابات إلا أنه حدث عوار قانوني استدعى الرجوع على قرار الدعوة لعقد الانتخابات في ظل عدم استيفاء العدد اللازم لتمثيل أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية، وأنه تم إلغاء القرار بعد استطلاع الرأي القانوني في مجلس الدولة.
وأفاد الوزير بأنه قد حدث طعن من محكمة القضاء الإداري على بعض الإجراءات حيث صدر حكم بعودة بعض الأسماء المستبعدة من السباق الانتخابي مثل ناجى عريان على الرغم من صدور حكم قضائى سابق من المحكمة الإدارية العليا، وهى الجهة القضائية الأعلى بعدم جواز الترشح لانتخابات مجالس إدارات الإتحاد والغرف لمن قد سبق له قضاء دورتين متعاقبتين في عضوية المجلس، وهو ما ينطبق على الأسماء التي تم استبعادها لعضويتها في دورتى (2005/2008) و(2008/2011).
قبول المستبعدين يعرض الوزير لتوقيع جنحة لعدم تنفيذ حكم قضائى
كما أوضح وزير السياحة أن الوضع الراهن يمثل مأزقاً قانونياً، وذلك لأنه في حالة قبول ترشح المستبعدين مثل ناجى عريان امتثالاً للحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإداري سيتم الطعن عليه بالحكم السابق صدوره من المحكمة الإدارية العليا، مما يجعل الأمر عرض لتوقيع جنحة عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري.
لذا، فإنه تعين إرجاء عقد الانتخابات لدراسة الموقف من الناحية القانونية.
وأكد يحيى راشد على أن كثرة عدد الطعون على قرارات الانتخابات وتشكيل مجالس الإدارة يعرقل إجراءات الانتخابات المرتقبة، علماً بأن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أصدرت أحكاماً قضائية في شهر أغسطس الماضى بنقض كافة الطعون المقدمة.
و لفت وزير الانتباه إلى أن عام 2011 قد شهد تغيراً جوهرياً في تنظيم وآلية عمل الاتحاد والغرف السياحية حيث صدر قرار بخضوعهم لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على فتوى من مجلس الدولة، وأن التقرير الذى أعده الجهاز عن أعمال الاتحاد والغرف قد كشف الستار عن عدد من وقائع الفساد التي أدت إلى إحالة عدد من الأعضاء إلى النيابة العامة، وأن بعض من صدرت ضدهم قرارات الإحالة هم من يقومون بإثارة القلاقل في الوقت الراهن.
لا توجد مصلحة لنا من التعجيل أو التأخير لعقد الانتخابات
كما أكد الوزير على أن أموال الاتحاد والغرف هي أموال عامة وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الدولة ومن ثم فهى خاضعة لأحكام القانون الجنائى.
وطالب الوزير، ممثلي الاتحاد والغرف السياحية من الحضور بضرورة التواصل مع القطاع السياحى لتفسير الوضع الراهن وتوضيح الأسباب الحقيقية لصدور قرار إرجاء انعقاد الانتخابات، والتوضيح أيضاً في وسائل الإعلام للتوعية بالمبررات القانونية التي حدت نحو اتخاذ مثل ذلك القرار؛ مؤكداً على أن وزارة السياحة ليست لها أية مصلحة لا من قريب ولا من بعيد فيما يتعلق بالتعجيل أو التأخير في عقد الانتخابات.
فريق معارض للائحة بقيادة الشاعر
وتدخلت سحر طلعت مصطفى فى هذا العرض، مؤكدة على أن هناك فريق معارض من السياحيين لإرجاء الانتخابات في القطاع السياحى، منهم حسام الشاعر كان بسبب رفض البعض للائحة الخاصة بالاتحاد والغرف بحجة أنه تم غض الطرف عن آراء وملاحظات القطاع بخصوص اللائحة.
وأضافت النائبة بأنه يوجد انتقاد آخر للائحة حيث يزعن البعض أنه قد تمت صياغتها بعوار متعمد لإتاحة إمكانية الطعن عليها لتصبح ثغرة يتم النفاذ منها إلى بطلان انتخابات مجالس الإدارة، ومن ثم صدور أحكام أو قرارات بحلها فتستمر لجان تسيير الأعمال كبديل عن مجلس الإدارة، و أن أبرز الأسماء من المعارضين هم: نورا على – كامل أبو على – حسام الشاعر – تامر نبيل، وأن الصورة التي تم نقلها إليها ان الوزير لا يريد لقائهم!!
غير مسموح بالامتثال لأي مطالب فئوية
ورد عليها وزير السياحة مؤكداً على أنه لا يمانع في لقاء أي فرد، ولكنه أكد في ذات الوقت على ما سبق أن ذكره بخصوص أنه فيما يتعلق بشئون القطاع فهو يتعامل مع الكيان القانوني الذى يمثله (الاتحاد والغرف)
وأيدته رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فيما طرحه وزير السياحة وأكدت سحر طلعت على أنه غير مسموح بالامتثال لأى مطالب فئوية، وأن المصلحة العامة هي الغالبة.
وهنا طلب وزير السياحة من المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة بعرض الأبعاد القانونية، وقال المستشار القانونى إنه استكمالاً لما شرحه وزير السياحة بشأن صدور حكمين متناقضين من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا على الرغم من أنه كان قد سبق صدور عدد (2) فتوى من إدارة الفتوى والتشريع في ذات الخصوص ملزمة باستبعاد المرشحين في الدورات التي سبق حلها بحكم قضائى، فإنه في حالة قبول بعض الأشخاص المستبعدين فإن النتيجة الطبيعية لذلك ستكون الطعن على قبول ترشيحهم ومن ثم تبطل الانتخابات.
اقتراح بإجراء الانتخابات والانتظار لصدور أحكام قضائية ضد المستبعدين
أضاف المستشار أحمد المهدى، أن أحد المستعبدين وهو عادل شعبان صدر ضده حكم إفلاس وأنه لم يتبع المسلك القانوني الصحيح بوجوب الحصول على إذن قاضى التفليسة قبل الترشح، موضحاً على أنه حتى في حالة قبول ترشح كل من ناجى عريان و عادل شعبان (مستبعدين) فإنه سوف يتم الطعن على الحكم إلا أن الطعن لا يوقف التنفيذ، وأن الإجراء القانوني الذى يوقف التنفيذ هو عمل استشكال، والذى يتم النظر فيه خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وبالتالي، فإن الحل الأنسب في الوضع الراهن لتفادى عقد انتخابات ثم صدور حكم ببطلانها والاضطرار إلى إجرائها مجدداً هو الانتظار إلى حين صدور حكم قضائى نهائي بخصوص الموقف من ترشح السادة المستبعدين.
وأستطرد المستشار القانونى، أما فيما يتعلق بالطعن على لائحة الاتحاد والغرف، فإن الإدعاءات بعدم مراعاة ملاحظات القطاع باطلة، وأنه قد تم التشاور مع الاتحاد بل والأكثر من ذلك تم الاجتماع مع مجموعة من ممثلي القطاع، وتم استيفاء أغلب الملاحظات باستثناء الملاحظات غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ مؤكداً على ما سبق أن أشار إليه وزير السياحة من أن الوزارة كجهة إدارية سلكت المسلك القانوني من خلال إرسال اللائحة إلى الاتحاد للتشاور ثم العرض على مجلس الدولة.
أسباب غضب المستثمرين ملاك المنشآت الفندقية
وتدخل وزير السياحة فى هذا الحوار موضحاً في هذا الخصوص، أن وجه الاعتراض من قبل المستثمرين هو رفضهم لوجود أعضاء فنيين من مديرى الفنادق السياحية في عضوية مجالس الإدارات وأنهم يريدون أن يكون التمثيل لملاك الفنادق فقط.
وهنا أوضحت هالة الخطيب، مدير عام الإتحاد المصرى للغرف السياحية، والأمين العام السابق لغرفة المنشآت الفندقية، بأن هذا الاعتراض لا يستند إلى أساس وأن الامتثال له يؤدى إلى انتفاء الغرض من إنشاء الغرف السياحية، حيث أن العضوية في الغرفة تكون للمنشأة وليس للأشخاص لأنها ليست جمعية مستثمرين.
وأكد كريم المنباوى فى ذات الخصوص على أن العضوية في الغرفة يجب أن تكون للمهنيين.
القطاع السياحى لا يوجد توافق بين أعضائه وممثليه
فيما طرح المستشار عمر العوضى، المستشار القانوني للوزير، رؤيته وأكد على ما سبق ذكره بخصوص إتباع المسلك القانوني فيما يتعلق بإصدار لائحة الاتحاد والغرف، مشيراً إلى أنه قد روعى تماماً التواصل والتشاور مع القطاع السياحى واستيفاء الملاحظات فيما عدا الملاحظات الموضوعية التي تتعلق بالسلطة التنظيمية لوزارة السياحة بوصفها الجهة الإدارية المختصة.
وأكد المستشار العوضى على أنه من موقعه كرئيس للجنة التظلمات والطعون والتنازلات فإن القطاع السياحى لا يوجد توافق بين أعضائه وممثليه.
كما أكد على الحاجة إلى استكمال أعداد مندوبى الغرف السياحية لدى الجمعية العمومية وأن بعض الغرف قد اكتمل النصاب المطلوب لها عن طريق التزكية وليس الترشح؛ مشيراً إلى أنه لا يلمس رغبة حقيقة من جانب القطاع في الإسراع بحسم هذه المسألة واستكمال النصاب.
وطالب المستشار القانونى لوزير السياحة ، بضرورة التوضيح للرأي العام أن وزارة السياحة ليست المسئولة عن عرقلة سير العملية الانتخابية حيث أن يدها مغلولة بسبب وجود (17) دعوى منظورة لدى القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) فيما يتعلق ببعض الشخصيات المستبعدة من الترشح للانتخابات.
الدعاوى القضائية هدفها التشويش على وزارة السياحة وقراراتها
وهنا طلب وزير السياحة من المستشار إيهاب فرحات المستشار القانوني للاتحاد المصرى للغرف السياحية
عرض وجهة نظره ، فأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو في الشق المستعجل وأن هذه الأحكام تصدر بظاهر والأوراق وأنها ليست دعوى موضوعية والحكم فيها ليس نهائياً؛ موضحاً إلى أن الهدف من رفع هذه الدعوى هو التشويش على وزارة السياحة وقراراتها.
وأكد المستشار إيهاب فرحات على ثقته من أنه سوف يتم إلغاء الأحكام المستعجلة وعددها (5) في ذات الدائرة التي قامت بنظر الدعاوى المستعجلة.
سيناريوهان للخروج من هذه المشكلة
وطرح المستشار القانوني للاتحاد المصرى للغرف السياحية بأن هناك سيناريوهين للتصرف في الوقت الراهن، الأول هو إجراء الانتخابات وقبول ترشح الأشخاص السابق صدور حكم باستبعادهم وعقب صدور حكم نهائي ضدهم يتم استبعادهم، والثانى إرجاء الانتخابات إلى حين صدور الحكم القضائى الموضوعى لضمان انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بنسبة 100%، مشيراً إلى ما سبق من وقائع بطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وتداعيات هذا الأمر الذى أدى حل مجالس إدارة الاتحاد وجميع الغرف السياحية.
أشار المستشار إلى أن المدة المقدرة لصدور الحكم الموضوعى النهائي تتراوح بين 6 إلى 8 شهور، وأن هناك مشكلة أخرى تواجه الإنتخابات هي عدم اكتمال عدد مندوبى ثلاثة من الغرف السياحية لدى الجمعية العمومية.
اقتراح بزيادة أعداد أعضاء لجان تسيير أعمال الغرف والإتحاد
وتدخل كريم المنباوى، قائلاً أنه قد تم بالفعل فتح باب الترشح إلا أن العدد لم يكتمل، كما أفاد زهير خير الدين رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في سياق متصل إلى أن عدد أعضاء لجنة التسيير قليل مما يعوق دراسة أية موضوعات وصياغة القرارات المناسبة للعرض على الجمعية العمومية، وأتفق معه فى الرأى المقترح المستشار أحمد المهدى زيادة عدد أعضاء لجان تسيير الأعمال من (6) أفراد إلى (12) فرداً في كل لجنة.
اعتراضات على ضم مرشحين لمجالس لجان التسيير
واقترحت هالة الخطيب تعزيز لجان تسيير الأعمال بعدد من المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة، إلا أن النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد أبدت تحفظها على المقترح حتى لا يُفسر تفسيراً خاطئاً على أن وزير السياحة يعين مؤيديه.
وأعطى وزير السياحة الكلمة إلى كريم المنباوى عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ليوضح ويعرض بعض الاعتراضات الفنية لممثلى القطاع السياحى، وأكد المنباوى إلى أن الاعتراض الرئيسى لعدد من ممثل القطاع هو فرض شرط بوجوب تحقيق الشركة حجم أعمال سنوي يعادل 60 مليون جنيهاً، وذلك نظراً لأن اغلب الشركات السياحية لا تعمل في مجال السياحة المستجلبة، وإنما في مجال السياحة الدينية (سياحة خارجة). وأوضح أنه قد تمت الاستجابة لمطالب القطاع بتخفيض المبلغ من 60 مليون إلى 15 مليون.
المطالبة بتنفيذ أحكام قانون الشركات بنسبة السياحة الخارجية
و أوضح المستشار أحمد المهدى أن التمثيل الفئوى غير منصوص عليه في اللائحة، وأن ينظمه قرار وزارى يصدر من وزير السياحة؛ وأن الغريب في الأمر أنه لم يتم الطعن على هذا القرار.
وهنا أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عن تحفظها على عدم تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الشركات السياحية فيما يتعلق بعدم جواز تجاوز نسبة السياحة الخارجة 20% من حجم أعمال الشركة.
ولقط منها خيط الحوار، يحيى راشد، وزير السياحة، بأن أفاد بعض الاعتراضات سببها اشتراط الحصول على مؤهل جامعى للمرشح سواء لمجلس إدارة الاتحاد أو الغرفة السياحية على حد سواء، حيث يتمسك بعض ممثلي القطاع السياحى بالتغاضى عن شرط المؤهل الجامعى بالنسبة للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية. وأشار الدكتور نادر الببلاوى في هذا الخصوص إلى الطعن المقدم من السيد علاء الغمرى المرتقب النظر فيه بتاريخ 1/10/2017.
الببلاوى يطرح مشاكل الشركات السياحية
وأكد الدكتور نادر الببلاوى ايضاً على أن القطاع ذاته منشق على نفسه وأنه لا تجمع ممثليه المصلحة الواحدة، مشيراً إلى أن الاتحاد كانت لديه ملاحظات على (14) بنداً في اللائحة تم استيفاء (8) بنود منها.
وقال الببلاوى، أن عدد كبير من المعارضين يعارض في الأساس بسبب لائحة العمرة، كما أن هناك إعتراض من قبل أحد ممثلي القطاع السياحى على أنه ليس من حق وزير السياحة إصدار قرار بمد أجل عمل لجنة تسيير الأعمال لمدة تتجاوز (60) يوماً بعد، وأنه يتعين التعجيل بإجراء الانتخابات، فأفاد المستشار أحمد المهدى أن الموعد المنصوص عليه في قرار وزير السياحة الأخير الصادر بخصوص لجان تسيير الأعمال هو من باب التنظيم ولا يترتب على تجاوزه بطلان اللجنة.
فرق بين الحل بسبب مخالفات، وصدور حكم قضائى بالحل
وأكد المستشار إيهاب فرحات، أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن المادة التي استند إليها صاحب الاعتراض تنطبق فقط على حالات حل مجلس الإدارة بإرادة منفردة بقرار من وزير السياحة بناء على ما يرصده من مخالفات، وليس على قرارات الحل الصادرة بموجب أحكام قضائية كما هي الحال فى الوضع الراهن.
فيما أكد كريم محسن على أنه لا يجب الاختلاف على أية مبادئ هي في الأساس في مصلحة القطاع السياحى والمنظومة السياحية، وأنه يجب الانتباه إلى أن كثير من الآراء والاعتراضات لا تصب في مصلحة القطاع.
وهنا أشار كريم المنباوى أيضاً إلى أن بعض مقترحات الجانب المعارض في القطاع تضمنت إعداد لائحة استرشادية أسوة بالتى أعدها وزير الشباب والرياضة فيما يتعلق بانتخابات مجالس إدارات النوادى الرياضية.
فأكد المستشار أحمد المهدى على أن إصدار اللائحة هو سلطة أصيلة لوزير السياحة.
الجمعيات العمومية المزعومة باطلة قبل أن تبدأ
وأضافت النائبة سحر طلعت، بأن أحد النقاط التي طرحت عليها هي الدعوة إلى إجراء جمعية عمومية غير عادية لإسقاط اللائحة وحل لجان التسيير فأكد المستشار إيهاب فرحات على أن من يملك سلطة التشكيل هو فقط من يملك سلطة الحل وليس للجمعية العمومية أي سلطة في هذا الصدد.
أشارت هالة الخطيب، إلى أن لائحة الاتحاد والغرف التي كان معمولاً بها في السابق كانت صادرة في عام 1992، وأنه حدثت محاولة في عام 2014 من قبل هشام زعزوع وزير السياحة السابق، لتعديل اللائحة ولم يتم التشاور فيها بالشكل المناسب مع الاتحاد فتم رفضها آنذاك، وأضافت أن الفارق الوحيد بين اللائحة القديمة والحالية هو شرط الحصول على مؤهل عالى للمترشح سواء بالنسبة للاتحاد أو الغرف،و تغير ترتيب المواد في اللائحة .
أوضح المستشار عمر العوضى أن هذا الترتيب الذى أعده مجلس الدولة، و حظر سفر مدير الاتحاد وأمناء الغرف إلا بموافقة وزير السياحة.
و أوضح الوزير في هذا الشأن أن الحظر هو للجمع بين منصبين أو وظيفتين لمدير الاتحاد أو أمين الغرف، وذلك نظراً لما تم اكتشافه من وقائع فساد وتربح تتعلق بقيام بعضهم بالحصول على مزايا من برنامج التدريب أو بدلات سفر دون السفر فعلياً.
قرارات مصيرية
قيام المستشار إيهاب فرحات ، بصياغة بيان قانونى يوضح تفصيلاً الوضع القانوني الراهن الخاص بانتخابات مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية وتفسير الأسباب القانونية لإرجاء الانتخابات من خلال سرد الفرضين القائمين حالياً بخصوص إجراءات الانتخابات، إجراء الانتخابات، وقبول ترشح الأشخاص السابق صدور حكم باستبعادهم وعقب صدور حكم نهائي ضدهم يتم استبعادهم، وإرجاء الانتخابات إلى حين صدور الحكم القضائى الموضوعى لضمان انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بنسبة 100%، وتفادى تكرار الأزمة والتداعيات الناتجة عن بطلان إجراءات ونتيجة انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وتداعيات هذا الأمر الذى أدى حل مجالس إدارة الاتحاد وجميع الغرف السياحية
وقيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية من خلال رئيس لجنة التسيير و مديرة الاتحاد بصياغة بيان يوضح الحقائق الفنية والتأكيد على عمليات التشاور التي تمت مع القطاع الخاص السياحى قبل إصدار اللائحة، قيام النائبة سحر طلعت مصطفى، بالتنسيق مع الأسماء الأربعة التي أفادت بأنهم قد رفعوا إليها مجموعة من الاعتراضات وهى: نورا على، كامل أبو على ، وحسام الشاعر – تامر نبيل لدعوتهم للاجتماع يوم الاثنين الموافق 18/9/2017 أو الثلاثاء الموافق 19/9/2017 أيهما يتناسب مع ظروف المدعوين ،على أن يكون الاجتماع المذكور بحضور السادة المستشارين القانونيين الحاضرين اجتماع اليوم والسادة رؤساء لجان تسيير أعمال الاتحاد والغرف.
